كندا تهاجم النظام الإيراني وتلوّح بإجراء عقابي ضد كبار مسؤوليه

اعتبرت كندا رواية نظام الملالي في إيران حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ ميليشيا الحرس الثوري مطلع العام الحالي، بأنها "مضللة وسطحية"، ولوّحت بتحويل القضية إلى مجلس الأمن لمحاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين حول الحادثة.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، إن بلاده "ستستخدم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لمتابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري".

وأضاف ترودو مخاطبا أُسر ضحايا الطائرة بعد تقرير أعده الطب الشرعي الكندي: "رواية إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غامضة ومضللة وسطحية" وتابع: "إسقاط الطائرة لا يمكن أن يُعزى إلى عدد قليل من الموظفين ذوي الرتب الدنيا. لقد اتخذ مسؤولون رفيعو المستوى في النظام الإيراني قرارات أدت إلى هذه المأساة، وعلى العالم ألا يسمح لهم بالاختباء بحصانة وراء عدد من الضحايا من ذوي الرتب الدنيا".

وكان النظام الإيراني أعلن في 8 من كانون الثاني 2020، سقوط طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" تقل 170 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية.

فيما تبين بعد ذلك أن ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة حين كانت تطلق صواريخها باتجاه (هدف عسكري معادٍ)، ليتضح أن تلك الصواريخ أصابت طائرة مدنية على متن الخطوط الجوية الأوكرانية خلال رحلتها من مطار الخميني إلى أوكرانيا.

وحمّل القضاء الكندي إيران مسؤولية إسقاط الطائرة التي كان بين ضحاياها 55 كنديا و30 راكبا آخرين يملكون إقامة دائمة في كندا واعتبرت المحكمة الكندية في أيار الماضي أن إطلاق صاروخين من ميليشيا الحرس الثوري على الطائرة الإيرانية "كان متعمَّدا "على الأرجح" واعتبرته "عملاً إرهابياً" بموجب القانون الكندي، وقال القاضي إدوارد بيلوبابا إن "المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملا إرهابيا"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإيرانية شنت حملة من المضايقات والانتهاكات ضد عائلات الأشخاص الذي قُتلوا في إسقاط طائرة أوكرانية مدنية ذات الرحلة رقم 357، حيث ركزت "رايتس ووتش" في تقريرها على مقابلات أجرتها مع 31 شخصا من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة الميليشيات الإيرانية للعائلات.

ومنذ ذلك الحين يتهرب نظام الملالي الإيراني من تعويض أقارب ضحايا الطائرة التي أسقطت بصواريخ ميليشياته، حيث أعلن سابقا عن تخصيص 150 ألف دولار لتعويض أسر الضحايا بعد اعترافه بأن إسقاط تلك الطائرة كان نتيجة خطأ بشري من قبل مشغل صواريخ، بحسب زعمه.