في مؤتمر السيادة الوطنية بجنيف: علم الثورة يفجر الخلاف والأكراد يمارسون لعبة الابتزاز..

بعد فشل اللجنة الدستورية العائدة إلى القرار الدولي 2254 في عام 2015، والتي تشكّلت فعلياً في عام 2019 أي بعد أربعة أعوام على القرار الدولي، وما تبعها من مُماطلة وتسويف خلال جلسات الدستورية المُستمرة منذ ذلك التاريخ من قِبل نظام أسد، ليتداعى عدد من السوريين لإطلاق عدّة مؤتمرات ومبادرات بهدف إيجاد حل للمقتلة السورية المُستمرة منذ عشرة أعوام.

آخر تلك المؤتمرات هو ما أطلقه عدد من السياسيين السوريين في جنيف السويسرية، تحت اسم "مؤتمر السيادة الوطنية"، ودعت خارطة الطريق التي اقترحها المؤتمر والتي اطلعت عليها "أورينت نت" إلى تشكيل مؤتمر وطني جامع، يضمن تمثيلاً واسعاً ووازنا للمجتمع السوري، يعيد للسوريين حقهم الطبيعي والمشروع في تقرير مصيرهم بأنفسهم، ويؤمن أرضيةً موضوعية لأجواء العمل المشترك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد مؤسساً لمقومات الخيار السياسي الوطني المتمثلة في الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وثورته، والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتأكيد استقلالها واحترام ودعم سيادتها على كامل أراضيها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ "بيان جنيف" الصادر عن مجموعة العمل الدولية لأجل سورية بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

أحد الحاضرين في المؤتمر فضّل عدم ذكر اسمه، أكد لـ "أورينت نت" أنّ هذا المؤتمر لا يختلف عن كل المؤتمرات أو المبادرات التي خرجت خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد التدخل الروسي في سوريا، ويتحدث المؤتمر عن خارطة طريق منبثقة من القرار الدولي 2254.

وأضاف: "نتيجة لاستعجال الروس ومحور أستانا لتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي تقوم عدّة مُبادرات وعدّة كيانات، سورية في الإسراع باتجاه العمل على مبادرات لإعادة القرار الدولي 2254 حسب ترتيب بنوده والبدء بعملية الانتقال السياسي، فهناك إجماع سوري على أنّ بقاء الأسد في السلطة لن يخدم القضية السورية، والحل السياسي في سوريا، وبالتالي لن يعود الاستقرار في سوريا".

وفي السياق ذاته؛ أكّد العضو على عدم وجود علم الثورة في قاعة المؤتمر، الأمر الذي دفع العديد للانسحاب من المؤتمر إن كان عن طريق الإنترنت أو فيزيائياً، كما فعل مصطفى الدروبي الذي كان يحضر المؤتمر مُمثلاً عن حزب اليسار الديموقراطي، والذي انسحب احتجاجاً على عدم وضع علم الثورة.

وأشار العضو لعدم وجود أي علم في قاعة المؤتمر، لا علم الثورة ولا علم نظام أسد، وتجنّب مُنظِّمو المؤتمر وضع أيّ علم منعاً لاحتجاج أيّ من الحاضرين، حيث حضر المؤتمر عدد ممن يُعرفون بأصحاب الطريق، الذين لا ينتمون لا للثورة ولا للنظام، وعدد منهم يقوم بإجراء زيارات إلى مناطق سيطرة نظام أسد بشكل دوري.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر خاصة لأورينت نت إنّ خلافاً نشب خلال المؤتمر بين بعض الأكراد الحاضرين في المؤتمر وبين البقيّة، حيث طالب الأكراد بوصفهم في وثائق المؤتمر وأيّ مؤتمر أو دستور بالشعب الكردي، وليس المُكوّن الكردي، الأمر الذي يرفضه بقيّة السوريين، لما لذلك من تداعيات قانونية مُستقبليّة على سورية.

وكشفت المصادر أن عدد الحاضرين في المؤتمر لم يتجاوز (165) شخصاً إن كان بشكل فيزيائي أو أونلاين في برنامج الـ "زوم"، حيث أكّدت المصادر أنّ الحاضرين فيزيائياً لم يتجاوز عددهم سبعين شخصاً، فيما وصل عدد الحضور إلكترونياً إلى خمسةٍ وتسعين شخصاً، وهو بعكس ما أعلنه منظمو المؤتمر، الذين قالوا إنّ عدد الحضور 380 شخصاً، ومن أبرز الحاضرين كان اللواء  محمد الحاج علي، ورجل الأعمال السوري خالد المحاميد.

وجاء في أوراق المؤتمر أنّ تجارب السنوات الماضية أثبتت أنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف، ضمن شكل وتركيب هياكل السلطة القائمة، من هنا، وانسجاما مع القرارات الأممية في القضية السورية، وبشكل خاص "بيان جنيف" وقرار مجلس الأمن 2254، "أصبح من الضروري وضع الانتقال السياسي على بساط البحث، إن كنّا ننشد خروجا حقيقيا من الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا، تغييرا ديمقراطيا وطنيا فعليا في البلاد، لذا، نرفض اختزال العملية السياسية في أي سلة وحيدة من سلالها".

وطالبت خريطة الطريق التي اقترحها المؤتمر بتكوين هيئة حكم انتقالي، تُنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وتنبثق عنها المؤسسات التالية وتسمية أعضائها ورئاساتها في غضون ثلاثة أشهر من بدء أي مفاوضات جدية قائمة على مبادئ الإلزام والالتزام والتوقيت، وبضمانات دولية واضحة وهي: (المجلس الوطني الانتقالي، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية، المجلس الوطني العسكري الانتقالي، وأخيراً الهيئة المستقلة العليا للإنصاف والعدالة والمصالحة).

يُشار إلى أنّ هذا المؤتمر وكافة المؤتمرات التي تبحث القضيّة السورية، هي تفسير للقرار الدولي 2254، وتهدف إلى تطبيقه وفقاً لما صدر، بعد أن قفزت اللجنة الدستوريّة على باقي بنود القرار الدولي، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تنفيذ القرار الدولي وفقاً لما صدر.