أحكام إعدام ومؤبد.. القضاء اللبناني ينتصر للمجرمين من السوريين

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية التي يرأسها العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام قاسية بحق خمسة سوريين تراوحت بين الإعدام والمؤبد مع الأشغال الشاقة، وذلك بتهمة قتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني.

أحكام قاسية

وجاء في نص قرار المحكمة اللبنانية وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية للإعلام أنه وعلى الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: الخضر خالد صطوف، عدنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف وعبيدة محمد صطوف على الانضمام لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وفي تفاصيل الحكم أوضحت أن المحكمة قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الخضر خالد صطوف وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية كان يستخدمها.

كما قضت بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من: "زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، عبيدة محمد صطوف وعدنان محمد الزراعي".

وأضافت الوكالة في تقريرها أن التنظيم الإرهابي المسلح بأسلحة حربية غير مرخصة، كان يقاتل ضد (الجيش العربي السوري) في سوريا وضد الجيش اللبناني في معركة عرسال في عام 2014، بحسب ادعاء الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر التنظيم أقدموا على قتل جنود الجيش اللبناني عمداً وعلى محاولة قتلهم عمدا أثناء قيامهم بأداء عملهم، إضافة إلى خطف جنود الجيش اللبناني وعلى سرقة أسلحة حربية من مراكز الجيش وعلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

فلسطينيون ولبنانيون أيضاً

وفي السياق ذاته؛ وبتهمة تشكيل مجموعات إرهابية مسلحة والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات إرهابية، قضت المحكمة ذاتها بإنزال عقوبات الأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق والإعدام بحقّ كلّ من: أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، محمد زياد النقوزي، مصعب سعد الدين قدّورة، معتصم سعد الدين قدورة، الفلسطيني محمود سليم مشعل، الفلسطيني عمر أحمد زكور، شادي بهاء الدين رفاعي، الفلسطيني عبدالله محمد بلباسي، الفلسطيني حسين غالب الجشي، الفلسطيني عصام رياض مجذوب، الفلسطيني محمد أمين القيم، عمر جمال غياض، هاني أحمد نجم.

يُشار إلى أنّه وخلال سنوات الثورة السورية وفرار آلاف السوريين إلى لبنان نتيجة العمليات العسكرية والانتقامية من قبل ميليشيا أسد ضد المدنيين، سُجلت الكثير من حوادث الاختطاف والتعذيب التي أشرفت عليها سفارة نظام أسد في بيروت، لعل أبرزها حادثة خطف خمسة إخوة من آل جاسم عام 2011، تم نقلهم لاحقاً إلى الأراضي السورية، بحسب تحقيقات فرع أمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية اللبنانية، إضافة إلى عدد من الضباط المنشقين، ويعيش المعارضون السوريون في لبنان حالة من القلق المُستمر بسبب الخوف من تسليمهم لنظام أسد أو إصدار أحكام كيدية بحقهم من قبل السلطات اللبنانيّة التي تُسيِّرُها ميليشيا حزب الله.