وفي التفاصيل، أعلن الجيش اللبناني، اليوم، ضبط 28,275 كلغ من نترات الأمونيوم ضمن محطة محروقات في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا، ونسبة النيتروجين بداخلها 26%، وأنه أوقف لبنانياً وثلاثة لاجئين سوريين على خلفية القضية.
وأشار الجيش اللبناني في بيانه أن ضبط الشحنة جاء بعد توافر معلومات بوجود شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في المنطقة، وأنه "باشر التحقيق مع الموقوفين وأرسلت عينة من النترانت للتحقق من نسبة النتروجين".
لكن مصادر خاصة في لبنان قالت لأورينت نت، إن نسبة النيتروجين (26%) في الشحنة المضبوطة، تؤكد أن تلك المواد مخصصة للزراعة وليست معدة للتفجير، وهو ما ينفي وجود أي شبهة أمنية أو جنائية في الحادثة، إضافة لمطالبة صاحب الشحنة الجيش اللبناني بإعادت تلك المواد إليه لنفس الأسباب.
غير أن ضبط الشحنة الجديدة في منطقة عرسال، يؤكد بلا شك محاولات حسن نصر الله تضليل التحقيق الخاص بتفجير مرفأ بيروت قبل عام ونيف، خاصة وأن متزعم "حزب الله" حاول سابقا إبعاد التهمة عن ميليشياته وإلصاقها بفصائل المعارضة السورية التي وجدت سابقا في الجرود السورية اللبنانية، رغم وجود تقارير عديدة أكدت وقوفه وراء الشحنة والكارثة التي دفع اللبنانيون ثمنها من أرواحهم.
وكان نصر الله قال في آب الماضي إن "المسلحين في جرود عرسال والقلمون هم من احتاجوا نترات الأمونيوم لتصنيع المتفجرات"، زاعماً أن "من أتى بالنترات إلى المرفأ هي جماعات لبنانية لم يسمها، وأن ميليشياته وميليشيا أسد لا يحتاجان للنترات لتصنيع المتفجرات.
إدانات سابقة
كما أن تلك المسرحية التي أعدها "حزب الله" تأتي بعد أسابيع قليلة على ضبط شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم (شديدة الخطورة) في معاقل الميليشيا ببلدة بدنايل بمنطقة البقاع اللبناني، والتي سارعت الحكومة والقوى الأمنية اللبنانية لطي الحادثة بشكل مريب واعتبارها مواد مخصصة للزراعة.
وتصطدم مزاعم نصر الله مع الحقائق المثبتة، ولاسيما أن السفينة "Rhosus"، التي نقلت الشحنة مملوكة لرجل أعمال من روسيا حليفة نظام أسد يدعى، إيغور غريتشوشكين، وكان قبطانها أيضا روسياً، إضافة إلى طاقم مؤلف من سبعة أوكرانيين، وهو ما أكدته منظمة "صندوق مساعدة البحارة".
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات اللبنانية برفع الحصانة عن "مسؤولين كبار" للتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، غير أن وزير الداخلية اللبناني السابق المقرب من حزب الله رفض جميع تلك الطلبات.
التعليقات (1)