وذكرت عائلة نعمة في بيان نشرته على "فيسبوك" أنه بعد عامين تقريبا على اعتقال ابننا مجدي نعمة في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارة مجدي في السجن، نودّ مشاركة كل المهتمين بحقوق الإنسان عموماً والرأي العام السوري خصوصا مجموعة من النقاط والتساؤلات التي لطالما تهربت جهة الادعاء ومن خلفها من الإجابة عليها.
وأضاف البيان أن مجدي لا يزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال مجدي والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر.
وتابع البيان: "كانت قاضية التحقيق قد منعت مجدي من الاتصال بنا لأكثر من شهرين لأننا نشرنا بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، والآن لا نستطيع أن ننشر تفاصيل المهزلة التي تجري لأن قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجددا".
ملاحقة الثوار
وأشار إلى أنه في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضحاً ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية.
وأكد أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، معللة قرارها بأن والد خطيبته كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقداً لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي.
وقالت العائلة إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الإنسان تريد إقناعنا بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد بالفرار ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط، بأنه يمكن الوثوق به.
البحث عن شهود زور
وتابعت: "جهة الادعاء قامت بزيارة تركيا بشكل دوري في محاولة لاستثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وإقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.. نحن متأكدون من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، مطالبة الرأي العام وجمهور الثورة وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي والوقوف بوجه المنظمات التي تدّعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليساً وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.
واعتُقل مجدي في كانون الثاني عام 2020، بعد وصوله لمدينة مرسيليا الفرنسية بهدف إكمال دراساته العليا ضمن منحة دراسية كطالب في برنامج "إيراسموس"، وجاء اعتقاله بموجب شكوى تقدّم بها كل من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ( FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)" في حزيران عام 2019.
ووجهت لمجدي (إسلام علوش) اتهامات عديدة من وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، أبرزها مشاركته في جرائم حرب وتعذيب وإخفاء ناشطين في منطقة الغوطة الشرقية (رزان زيتونة وسمير الخليل وناظم الحمادي ووائل حمادة)، إضافة لاتهامه بتجنيد عدد من الأطفال في صفوف الفصيل.
ومجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش مواليد (1988) انشق عن ميليشيا أسد في بداية الثورة السورية، وشغل بعد ذلك ناطقاً رسمياً لفصيل "جيش الإسلام"، وكان أبرز قياديي الفصيل إلى جانب قائده زهران علوش، حتى استقال من منصبه عام 2016.
التعليقات (5)