ويظهر في المنشور تفاصيل مخزية عن المناقصة التي نشرها مكتب المفوضية والأوراق المطلوبة للشركات الراغبة بدخولها، حيث تبيّن من التاريخ الموجود أن المناقصة عُرضت في شهر كانون الأول لعام 2017، وهو العام الذي ارتكب فيه نظام أسد مجزرة بمدينة خان شيخون بريف إدلب عندما هاجمها بالكيماوي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء ونزوح آلاف العائلات من المنطقة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية.
وأشار ناشطون إلى أنه في الوقت الذي يُفترض فيه على مفوضية اللاجئين بسوريا إطلاق حملات إنسانية كبيرة لدعم النازحين والمهجرين وتخصيص الأموال التي تجمعها لإنقاذ الأرواح وسط المعارك المحتدمة في إدلب ودير الزور والعديد من المناطق في سوريا، قامت المنظمة الأممية بإنفاق الأموال المخصصة أصلاً للاجئين لشراء هواتف "آيفون" لموظفيها الذين يعد أغلبهم موالين للأسد، في حين أن الأولى شراء طعام وثياب لأولئك الذين يسكنون الخيام ويعانون من البرد والجوع.
وبهذه الفضيحة فتح ناشطون الباب لمعرفة مصير مئات ملايين الدولارات التي تتسلمها المنظمة الأممية بحجة دعم اللاجئين والنازحين والمهجّرين وشراء المؤونة ومواد التدفئة لهم في فصل الشتاء، ولا سيما في مناطق الشمال السوري ومخيمات اللاجئين في لبنان التي تعاني نقصاً حاداً في المواد الغذائية والطبية ووقود التدفئة.
وكانت تقارير مالية إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة في وقت سابق كشفت قيام الوكالات الأممية العاملة في مناطق سيطرة نظام أسد برفد خزينة حكومته بالأموال والقطع الأجنبي، تحت مسمى مشتريات وخدمات، في حين بيّن تقرير صادر في 22 من تموز الماضي أن استمرار الأمم المتحدة بمنح عقود للكيانات التي يسيطر عليها نظام أسد، يُظهِر إلى أي مدى حوّل “الديكتاتور السوري” المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأمور والتحويلات للمساعدات تقوِّض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل حربه التي تنطوي على “فظائع متعمَّدة” ضد المدنيين، كما أظهر تحقيق آخر لصحيفة “الغارديان” البريطانية في آب 2016 أن الأمم المتحدة منحت عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ببشار الأسد كجزء من برنامج مساعدات.
التعليقات (1)