تقرير حقوقي يكشف انتهاكات "هيئة تحرير الشام" بحق السوريين خلال 10 سنوات

كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيسها تحت اسم"جبهة النصرة" عام 2012، مستمرة حتى الآن في ارتكاب أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها عمليات قتل وتعذيب، فضلا عن انتهاكات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

أوردَت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، خلفية موجزة عن هيئة تحرير الشام، وتحدث عن واقع الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما فصَّل في النظام القضائي وجهاز الحسبة لدى الهيئة، وتحدّث عن مراكز الاحتجاز التابعة لها، إضافة إلى أساليب التعذيب التي تمارَس في هذه المراكز، وقدَّم التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيس "جبهة النصرة" في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021.

وسجّل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزّعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قُتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم طفلان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقُتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

ورصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابعاً لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية.

وأشار التقرير إلى أن "هيئة تحرير الشام" تعتقل تعسفياً 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 امرأة منذ تأسيسها لغاية الشهر الفائت، مبيناً أنه تحوّل نحو 2103 منهم بينهم 19 طفلاً و28 امرأة إلى مختفين قسرياً.

وبيّن أن الحصيلة كانت في العام 2015 هي الأعلى تلتها الأعوام 2017 و2018 و2019، وتتصدر إدلب المحافظات بعدد المعتقلين بنسبة 67 في المئة، تليها حلب، ثم حماة، ثم ريف دمشق.

الالتزام بالقواعد 

وطبقاً للتقرير فإن "هيئة تحرير الشام" تستخدم 22 أسلوب تعذيب ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدا أن  تحرير الشام طرف عسكري أساسي في الحرب بسوريا، ويتوجب عليها أن تلتزم بالقواعد العُرفية للقانون الدولي الإنساني، كما إنها سيطرت على مناطق واسعة منذ تأسيسها حتى الآن، ويتوجب عليها كقوة مسيطِرة ذات هيكلية وكيان سياسي أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير بتصنيف المنظمات المتطرفة الشيعية الإيرانية والعراقية وغيرها، المدعومة من إيران بشكل علَني، على قوائم الإرهاب، واستهدافها والتضييق عليها جنباً إلى جنب مع التنظيمات الإسلامية المتشددة.

كما أوصى المجتمع الدولي والدول المؤثرة بدعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. ودعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي من حالات الخطف والاعتداءات؛ ما يُمهد لحالة من الاستقرار والأمان النسبي.