بترتيبات روسية.. النظام يفاوض أهالي كناكر لفرض تسوية جديدة ويهدد الرافضين

عقدت مخابرات أسد عدّة اجتماعات مع لجنة المصالحة في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي في الأيام الماضية، بهدف عقد تسوية جديدة لأوضاع المنشقّين والمتخلّفين عن الخدمة بصفوف النظام، والمطلوبين المتّهمين بحمل السلاح سابقاً، مع إبقاء باب التهجير للشمال مفتوحاً لرافضي التسوية.

وقال "كرم الخطيب" ناشط من أبناء بلدة كناكر لأورينت نت، إن مخابرات أسد تجهّز لتسوية جديدة في بلدة كناكر وما حولها على غرار ما فعلت مع بلدة زاكية الأسبوع الماضي.

المسؤول عن التسوية

وأضاف "كرم" أن القائم على المصالحة الجديدة أو التسوية هو فرع الأمن العسكري لمنطقة سعسع، أو ما يُعرف بالفرع "220" برئاسة طلال العلي، وهو شخص معروف بتاريخه الإجرامي مع ميليشيا أسد.

وأشار إلى أن توقيت طرح هذه التسوية يأتي بعد شهرين من انسحاب الفرقة الرابعة من كل من بلدات كناكر وسعسع واستلام فرع الأمن العسكري لملف المنطقة بشكل كامل، ولذلك قرر إجراء تسوية أخيرة للمنشقّين والمتخلّفين والمطلوبين وذلك بإيحاءات روسية.

وتابع كرم أن التسوية الجديدة ستنطلق في منتصف هذا الشهر في بلدة كناكر، ومن ثم ستعمّ كل المناطق التي تتبع لفرع سعسع "220" وستشمل كلاً من بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن وبيت سابر، وبيت تيما، ودير ماكر، وكفر حور.

الدور الروسي في التسوية

بدوره، ذكر حسن مرعي "اسم مستعار" من أبناء بلدة كناكر لأورينت نت، أن للقوات الروسية الدور الأكبر في هذه المصالحة الجديدة في كناكر والغوطة الغربية، وذلك بعد إخراج الفرقة الرابعة الموالية لإيران من المنطقة وتسليم الملف لفرع الأمن العسكري.

ولفت حسن إلى أن الناس تعبت من الملاحقات الأمنية من قبل الفرقة الرابعة وبعدها فرع الأمن العسكري، لذلك هم متقبّلون لفكرة التسوية الجديدة ولكن على مضض.

 وأوضح أنه ليس هناك بديل عن التسوية الجديدة مع رفض الأهالي ولجنة المصالحة من أبناء كناكر لفكرة التهجير نحو الشمال السوري، وهو الخيار الذي هدّدت به الفرقة الرابعة من قبل ولا يزال مطروحاً بالنسبة لفرع الأمن العسكري.

من ستشملهم التسوية؟

وذكر حسن، أن مخابرات نظام أسد لا تزال تهدّد بعصا التهجير إذا تم رفض التسوية الجديدة، وبنفس الوقت وعد مسؤول الفرع "220" طلال العلي الأهالي بعفو شامل عن المنشقّين والمتخلفين عن السوق للخدمة، وذلك بالتحاق المنشقّين فوراً في صفوف ميليشيا أسد، والمتخلّفون يتم منحهم شهرين للالتحاق بدءاً من تاريخ عقد التسوية، مشيراً إلى أن الأهالي لا يثقون أبداً بهذه الوعود نتيجة تجارب سابقة وخاصة مع رفض إخراج معتقلين من أبناء البلدة طالبت بهم لجنة المصالحة سابقاً.

وختم حديثه، بأن التسوية ستشمل كل شخص موجود ببلدة كناكر حتى النازحين والمقيمين فيها، وكذلك ستشمل من اتُّهِم بحمل السلاح سابقاً مع الفصائل الثورية.

 وكان النظام بدأ الخميس الماضي بحسب مصادر إعلام موالية، بتسويات جديدة في ريف دمشق الغربي بدأت من مدينة داريا تلتها معضمية الشام ثم الكسوة فبلدة زاكية.

وشهدت كناكر، في تشرين الأول من عام 2020، توترات أمنية وحصاراً من قبل ميليشيا أسد، استمر 17 يوماً، هددت خلاله باقتحام البلدة، وطالبت بتهجير قائمة تضم أسماء مطلوبين، ولكن تراجعت عن شرط الترحيل، وأفرجت عن ثلاث نساء وطفلة، مقابل السماح بدخول البلدة وتفتيش بعض البيوت.

وسيطرت ميليشيا أسد على بلدة كناكر في كانون الأول عام 2016، عقب اتفاق "تسوية" أجرته مع فصائل "الجيش الحر"، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى المقاتلين، و"تسوية" أوضاع المطلوبين للنظام، وخروج المعتقلين على دفعات، وهذا ما لم يتمّ إلى الآن.