أطلق مجموعة من نشطاء الغوطة الشرقية حملة إعلامية باسم "راجعين" لتذكير العالم بجريمة التهجير القسري كأحد أشد جرائم العصر بشاعة، وتتزامن الحملة مع مرور أربع سنوات على خروج أول حافلة تحمل أهالي الغوطة الشرقية خارج أرضهم بعد أن أجبرتهم ميليشيا أسد مع حلفائها على التهجير القسري إلى الشمال السوري، وذلك بعد صمودهم لسنوات تعرضوا خلالها لأطول حصار خانق في التاريخ الحديث، وعانوا من القتل والاعتقال والقصف.
حملة "راجعين"
وقال "ثائر حجازي " ناشط حقوقي وأحد المنظمين للفاعلية لموقع "أورينت نت"، إن حملة "راجعين" أطلقتها مجموعة من النشطاء من أبناء الغوطة الشرقية لإعادة تسليط الضوء على قضايا التهجير القسري والانتهاكات التي حصلت، والمطالبة بمحاسبة الجناة المشاركين في هذه الجريمة.
وأضاف "ثائر" إننا كضحايا للتهجير القسري أطلقنا حملة إعلامية لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحقنا، ومن أهداف الحملة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتسليط الضوء على جرائم التهجير القسري، وتخليد ذكرى الشهداء الذين قضوا بالمناطق الثائرة، وكذلك لفت أنظار العالم على مدى معاناة الأهالي الذين بقوا في مناطق ميليشيا أسد وما يمارس عليهم من سياسة تمييز وعقاب والإبقاء على الحواجز والاعتقالات".
جريمة العصر
الحملة الثورية تنطلق في الذكرى السنوية الرابعة لتهجير سكان الغوطة الشرقية الذين تعرضوا لحصار خانق بدأ عام 2012 واستمر حتى الشهر الرابع من عام 2018، ويعد أطول حصار تعرضت له منطقة مأهولة بالسكان، ويشبه حصار مدينة سراييفو عاصمة البوسنة.
ويقول الناشط إن ميليشيا أسد اعتمدت على سياسة ممنهجة في المناطق الثائرة، وهي الحصار والتجويع بدءاً من عام 2011، بالتوازي مع استخدام القصف العشوائي والأسلحة المحرمة دولية، ولا سيما السلاح الكيماوي في أكثر من مناسبة، وأهمها في شهر أب 2013، وكذلك اتباع سياسة الأرض المحروقة تجاه الأحياء والمدن.
يؤكد أحد منظمي الحملة أن "ميليشيا أسد قامت ببروغاندا إعلامية لتبرير جرائم التهجير القسري من خلال استخدام مصطلح المصالحات الوطنية والتسويات، أو النزوح نحو المناطق الأكثر أمناً، وهذه السرديات هي لتضليل القانون الدولي وللإفلات من المحاسبة والعقاب، وقابل ذلك صمت دولي مطبق.
الصعيد القانوني
من الجانب الحقوقي، يقول ثائر إن للحملة شقاً قانونياً ونعمل كنشطاء على استمرار الحملة لتشكيل لجنة أو رابطة من الضحايا “شهود وحقوقيون وغيرهم” يمكنهم أن يتابعوا جرائم التهجير القسري بهدف جمع الأدلة ويمكن استخدامها لاحقاً في أي محاكمة لأركان ميليشيا أسد ومسؤوليها، خاصة أن التهجير القسري يعد جريمة ضد الإنسانية وهي مجرّمة بكل القوانين وباتفاقية جنيف للأمم المتحدة، وكذلك بنظام روما حيث تقول المادة " 7" إن النقل القسري للسكان يعد جريمة ضد الإنسانية.
فعاليات الحملة.
من جهته قال "محمد الخولي" أحد المشاركين في الحملة لأورينت نت، إن ميليشيا أسد استخدمت سياسية التهجير القسري عبر الثالوث الذي طبقته على مراحل "القصف الممنهج أولاً وإطباق الحصار ثانياً، وثالثاً توقيع اتفاقيات تسوية مع الفصائل الثورية المسلحة"
ويوضح الناشط المهجّر من الغوطة الشرقية، أن بلدة تلكلخ بريف حمص كانت أولى المناطق الذي استخدمت بها ميليشيا أسد سياسة التهجير القسري، وكان ذلك مع نهاية عام 2011، وصولاً لتهجير حلب الشرقية وحمص وداريا ومضايا والزبداني وجنوب دمشق والغوطة الشرقية ودرعا.
ويؤكد الخولي، أن حملة "راجعين " تسعى للتذكير بجرائم النظام وتسليط الضوء على جريمة التهجير القسري التي حصلت في الغوطة الشرقية، ومدن أخرى في سوريا كحلب وحمص ودرعا وداريا، وأن هناك فعاليات مرافقة للحملة في شمال حلب وإدلب، وسيكون هناك معرض صور للتذكير بمآسي التهجير السري.
وبتاريخ 18 شباط من عام 2018، شنت ميليشيا أسد أعنف حملة عسكرية على "الغوطة الشرقية"، بمشاركة ميليشيا إيران وبإسناد جوي من طائرات الاحتلال الروسي، وأسفرت الحملة الهمجية عن مقتل 2300 مدني بينهم 305 من النساء و409 من الأطفال، إلى جانب تهجير المعارضين إلى الشمال السوري.
التعليقات (1)