"أوعى تمزح".. أستاذ جامعي يشرح الفوائد الاجتماعية لقانون الجرائم الإلكترونية والصدمة في التعليقات

زعم أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق عيسى المخول أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره بشار الأسد، يحمل فوائد اجتماعية عديدة يهدف من خلالها للارتقاء وتهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة، أي ليس كما فهمه السوريون بأنه لكمّ أفواه الذين يعيشون بمناطق أسد، وسحق حرياتهم وإرهاب المنتقدين للواقع الحضيض الذي وصلت إليه تلك المناطق سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.

ففي لقاء له مع إذاعة ميلودي إف إم، قال مخول "إن القانون لا يهدف لمنع الناس من مراسلة بعضها لكن يحثها على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة".

ولكن مخول حذر السوريين حتى من المزاح وإن كان على غروبات واتس ومن قبل أناس يعرفون بعضهم، في تناقض صارخ مع نفسه وإقرار بالإرهاب الذي يتمتع به القانون، إذا وصل إلى مجموعات الواتس الخاصة ولم يكتفِ بالمنشورات العامة على وسائل التواصل.

ونقتبس من حديثه في هذا الصدد : إنه في قانون الجريمة المعلوماتية يجب التمييز بين الذم العلني والغير علني ولذلك تم ابتكار معيار لـ "غروبات الواتساب" وتم التمييز بين حالتين" غروب بيعرفوا بعضن"، وفي هذه الحالة أي ذم إلكتروني يندرج في هذا الغروب تحت الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضاً.

وعلق موقع سناك سوري أن الأستاذ الجامعي يقصد بهذه الغروبات (أنت وساندرا ونسرين ومها بدون صفاء لأنو غروب مخصص للشلي عليها)، ونشرت صورة للخبر يظهر فيها الممثل الراحل نضال سيجري في دوره الشهير في ضيعة ضايعة (أسعد الخشروف) وقد كتب على الصورة عبارة (صايرين عم تمزحوا أكتر من جودة أبو خميس).

في حين أن الذم غير المعلن بحسب أستاذ القانون الجزائي يكون في مجموعات واتس كبيرة، وأعضاؤها ليس بالضرورة أن يعرفوا بعضهم.

الصدمة في التعليقات

ورغم أن كلام مخول مستفز للغاية ومن المستغرب صدوره من أي إنسان عاقل، فكيف بأستاذ جامعي ومتخصص؟ حتى إن إذاعة ميلودي التي أجرت اللقاء وضعت عنواناً ينطوي على سخرية (احذروا المزاح و"الستيكرات" على غروبات الواتساب)، ولكن الغريب عدم التفاعل مع الخبر من قبل المعلقين بشكل شبه نهائي.

فعلى صفحة إذاعة ميلودي الموالية وبعد 18 ساعة من الخبر، لم يتم تسجيل سوى 8 تعليقات، غير مفهومة إذا ما كنت تقصد الخبر نفسه أم غيره، بينما لم يسجل أي تعليق على صفحة سناك سوري الموالية التي نقلت الخبر أيضاً حتى بعد 6 ساعات من نشره، وذلك على غير عادة الموالين، خاصة وأن كلا الصفحتين معروفتان ولديهما كمّاً جيداً من المتابعين في العادة؛ فهل خاف المعلقون من التعليق أم التزموا بنصائح الأستاذ الجامعي وأقلعوا عن المزاح؟!

وفي 18 نيسان الجاري أصدر بشار الأسد مرسوماً جديداً يُطلِق يدَ ميليشياته لملاحقة مرتكبي "الجرائم المعلوماتية" على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة من شأنها تكميم الأفواه بشكل كامل تجاه الفساد الحكومي الممنهج ولمنع مكافحة ظاهرة تجّار الحرب، الأمر الذي اعتبره الموالون خطوة لزجّ ما تبقّى من الشعب في السجون.

وينصّ القانون الثاني من نوعه والمتعلق بما يسمى الجرائم الإلكترونية، على عقوبات مالية وغرامات بالغة تجاه مرتكبي الجرائم على الشبكة العنكبوتية (المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي)، بدءاً من السجن مدة شهر إلى 15 عاماً، إلى جانب غرامات مالية تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

وسيطال القانون كل من ينتقد أو يهاجم أو يفضح مسؤولي حكومة أسد ومؤسساتها والمحسوبين عليها في كافة القطاعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المواقع الإلكترونية تحت اسم: (الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني)، والذي سيسمح لأي مسؤول أو إداري بملاحقة صاحب التعليق قانونياً.

وكذلك شمل المنتقدين للدستور و"النَّيل من هيبة الدولة" والتي تعني ملاحقة أي منشور أو تعليق يتطرّق للدستور أو يناهض الميليشيا وحكومتها والمحسوبين عليها، أو “قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة، وقضايا عديدة من هذا القبيل.