بدل الإصلاح.. مظاهرات إيران العارمة تدفع ولاية الفقية لشرعنة القتل!

كشف تقرير نشرته وسائل إعلام إيرانية عن توجه النظام الإيراني لشرعنة قتل المتظاهرين ضد الحكومة، وذلك عبر مشروع قرار تقدمت به الحكومة للبرلمان من أجل التصويت عليه، مشيرة إلى أن المشروع لقي ترحيباً أيضاً من قبل رئيس البرلمان الإيراني، حيث يأتي بالتزامن مع المظاهرات الغاضبة من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع (إيران إنترناشيونال) فإن النظام الإيراني ممثلاً بـ (الحكومة) تقدّم بمشروع قرار للبرلمان يتيح لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية (بحرية أكثر) خلال عمليات قمع التظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب "محمد باقر قالي باف" رحب بمشروع القانون الجديد.

ووفقاً للموقع المعارض، فإن القرار يأتي في سياق (الشرعنة وكغطاء شرعي لا أكثر)، لأن ميليشيا الأمن الإيرانية لم تتردد في إطلاق النار على المتظاهرين العزّل قبلاً، وخاصة في عام 2019 عندما قتلت نحو 1500 شخص بعد فتح النار عشوائياً على المحتجين في محافظتي أصفهان وخوزستان، ولم يكن إطلاق النار حينها بقصد تفريق الاحتجاجات، بل كان الهدف منه القتل لأن معظم الضحايا تلقوا رصاصات في الرأس والصدر.

تلاعب بأرواح المدنيين

وفي السياق، اعتبر موقع (رويد 24) الإيراني في تقرير حول المشروع الجديد أيضاً، أن قوات الأمن الإيرانية ليست بحاجة أصلاً لمثل هذا القرار، لأنها تمتلك صلاحيات دائمة بهذا الصدد، إلا أنه وبموجب المشروع الجديد لن يكون بإمكان من أُطلق عليهم النار من قبل رجال الأمن تقديم شكاوى ضدهم.

وأضاف الموقع أن مشروع القانون يسمح لعناصر الأمن بإطلاق النار عندما يكون هناك كفاح مسلح أو أعمال شغب يشارك فيها أفراد مسلحون، ولكن رغم ذلك سيطبق هذا المشروع على أي تجمع، لأن كل ما يتطلّبه الأمر هو أن تدّعي الحكومة أن المتظاهرين كانوا مسلحين.

نائب برلماني: مواجهة التظاهرات بالرصاص كارثة كبرى

ووفقاً لموقع "رويد 24" فإن  الذين أعدوا مسودة القرار تجاهلوا عمداً حقيقة أنه يمكن استغلال هذا القانون وتعميمه على أي نشاط تجمعي، سواء أكان مسلحاً أم غير مسلح، وأن تنفيذه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، في حين حذر النائب البرلماني (أحمد نادري) من أن الحكومة قد تضطر هذا العام لمواجهة تجمعات احتجاجية وأعمال شغب أكثر انتشاراً من 2019، وأن مواجهة هذه الاضطرابات بالرصاص الحي قد يؤدي إلى كارثة كبرى.

كما اعتبر النائب (قاسم السعيدي) أن لصبر الناس حدوداً، وأن الفشل في إدارة الاحتجاجات المقبلة قد يؤدي لأحداث أكثر خطورة مما حدث بين عامي 2017 و 2019، مشيراً إلى أنه منذ عام 1995 لم تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن إطلاق النار على الأشخاص خلال التجمعات الاحتجاجية، ولوحظ وجود عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية يضربون الناس خلالها، أما الآن فبات يمكنهم استخدام الأسلحة النارية بحرية تامة.