ريف حلب.. ميليشيا الجولاني تتهم خصومها بالخيانة وغموض حول مصير المنطقة

لا يزال التوتر يسود مناطق ريف حلب الشمالي على خلفية النزاع الفصائلي بين ميليشيا الجولاني (هيئة تحرير الشام) وحلفائها (العمشات والحمزات) من جهة، وبين ميليشيات الجيش الوطني (الفيلق الثالث)، وسط غموض يكتنف مستقبل المنطقة ومآلات الصراع الدموي، وما خلّفه من خلط للأوراق والمواقف الخارجية المتناقضة.

وفي آخر فصول ذلك الصراع المحتدم، اتهمت ميليشيا الجولاني، الفيلق الثالث، بالخيانة والارتباط بـ "جهات خارجية معادية لقوى الثورة"، وقالت في بيان نُشر على معرفاتها في تطبيق "تلغرام"، إنها حاولت مراراً التفاهم مع ميليشيات الفيلق الثالث حول تنسيق الواقع العسكري والأمني في المنطقة "لأجل حماية المدنيين وتنظيم المؤسسات العسكرية بعيداً عن المؤسسات المدنية".

وأضاف البيان: "هناك علاقات مشبوهة تربط (الفيلق الثالث) بجهات خارجية معادية لقوى الثورة، نتحفظ على ذكرها في الوقت الحالي، منعت هذه المبادرات بشكل مستمر"، إضافة لاتهام فصائل (الفيلق الثالث) بشن حملات عسكرية في الفترة الماضية ضد فصائل الجيش الوطني "بغية السيطرة على مناطقها".

في حين رفض رئيس فرع التوجيه المعنوي في الفيلق الثالث محمد الخطيب الرد على اتهامات ميليشيا الجولاني خلال سؤال وجهته له أورينت نت وقال: "حالياً لن نصرح بشيء، حتى لا يكون حجة لتحرير الشام لإنهاء الاتفاق، وفي الأيام القادمة سيتضح كل شيء"، بحسب تعبيره.

مصير مجهول

اتهامات ميليشيا الجولاني تأتي بعد عدة اشتباكات بين الطرفين كان آخرها قبل يومين، وانتهت الجولة الأخيرة بسيطرة ميليشيا الجولاني على مناطق كفرجنة وعدد من بلدات وقرى بمحيط مدينة إعزاز، وأعقبها الاتفاق على وقف إطلاق النار مجدداً في المنطقة والعودة لتنفيذ بنود الاتفاق الأول القاضي بانسحاب ميليشيا الجولاني من المناطق التي تقدّمت إليها بريف حلب الشمالي، في إشارة لعفرين وجنديرس وكفرجنة وما حولها.

وبحسب مراسلنا مهند العلي، فإن العقبات الحاليّة بين الأطراف المتصارعة بريف حلب، تتمثل بوجود خلافات بين قيادات ضمن صفوف ميليشيات الفيلق الثالث، وسط تخوّف من نية ميليشيا الجولاني السيطرة الكاملة على مناطق سيطرة (الجيش الوطني) بريف حلب بما يشمل الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وبذلك يقتصر وجود (الفيلق الثالث) على المهام العسكرية، وهو أمر يرفضه الأخير.

وسيطرت ميليشيا الجولاني وحلفاؤها من (العمشات والحمزات) أول أمس على بلدة كفرجنة الاستراتيجية وبلدات قطمة ومشعلة وضحى وأناب ومريمين بمحيط مدينة إعزاز، بعد اشتباكات عنيفة جرت مع ميليشيات الفيلق الثالث المتمثّل بـ "الجبهة الشامية".

وعقب ذلك سارع الجيش التركي بالانتشار داخل كفرجنة وقطمة وعفرين والطرق الرئيسية، وذلك بعد انتشار ما يُعرف بـ "جهاز الأمن العام" التابع لميليشيا الجولاني، ومعه ميليشيا "العمشات" (أحد فصائل هيئة ثائرون) داخل البلدات والسيطرة على مقرات ميليشيا "الفيلق الثالث"، فيما انسحبت الأخيرة إلى حاجز الشط على أطراف مدينة إعزاز بعد سيطرة خصومها على كفرجنة وقطمة وبلدات أخرى.

انسحاب جزئي وموقف شعبي صارم

ووثق ناشطون منذ يوم أمس، سحب ميليشيا الجولاني لبعض أرتالها من منطقة عفرين وكفرجنة وجنديرس باتجاه معاقلها الأساسية في إدلب، لكن مصادر محلية أكدت أن "تحرير الشام" مازالت متواجدة في تلك المناطق بعد سحب عدد قليل من قواتها أمام عدسات الإعلام.

وفي الأثناء، واصلت مناطق ريف حلب في مدن الباب وجرابلس ومارع وإعزاز، مظاهراتها الثورية للتعبير عن الرفض الشعبي لدخول ميليشيا الجولاني إلى تلك المناطق، وسط مطالبات أمريكية لـ "الهيئة" بسحب قواتها بشكل فوري من المنطقة، كونها مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي، إلى جانب بيانات حقوقية وسياسية من (الائتلاف الوطني) و(الشبكة السورية لحقوق الإنسان) صبّت في المسار ذاته، وحذّرت من سيطرة الجولاني على المنطقة وصبغها بصفة "الإرهاب".

وجاءت تلك التطورات بعد يومين على توقيع الاتفاق بين الأطراف المتنازعة المتمثلة بميليشيا الجولاني وحلفائها (العمشات والحمزات) من جهة، وبين ميليشيات (الفيلق الثالث) التابع للجيش الوطني، ونصَّ الاتفاق المكوّن من 10 بنود على (وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المعتقلين لدى جميع الأطراف ممن تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة، وعودة قوات الفيلق الثالث إلى مقراته وثكناته، وعدم التعرّض لمقرات الفيلق الثالث وعتاده وممتلكات عناصره، وتركيز نشاط الفيلق في النشاط العسكري فقط).

كما نصّ على عدم ملاحقة أي شخص بناء على خلافات سياسية أو فصائلية من قبل جميع الأطراف، وكذلك التعاون في بعض المجالات والعمل على استمرار المشاورات في المرحلة المقبلة)، وقد رفض الفيلق هذا الاتفاق بداية لكونه لا ينصّ على انسحاب ميليشيا الجولاني من المنطقة.