دمار سوري شامل

"كارثي" هي الكلمة المناسبة لوصف حال سورية اليوم، فبعد اثني عشر عاماً من بداية الثورة ومن بعدها الحرب شهدت سوريا دماراً هائلاً قدرت أضراره بأكثر من ثلاثمئة مليار دولار، كما شهدت تدهوراً في البنية التحتية، وتحتاج عملية إعادة البناء لو جرت سنة 2023 ما يقرب من نصف تريليون دولار..لإعادة بناء مليون عقار سكني وخمسة آلاف مدرسة ومركز صحي، وعشرات الأسواق، وعشرات الآلاف المصانع والورش الصناعية والمؤسسات التجارية والخدمية.

ومن الناحية السكانية فقد جرت عملية نزوح واسع النطاق، ربما لم تُستثنَ منه منطقة سورية، حيث نزح حوالي تسعة ملايين سوري إلى مناطق داخل سورية، ليست أماكن سكنهم الأصلية، وهاجر ما يقرب من ثمانية ملايين سوري إلى خارح سورية.

تقول مقدمة تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات :"اضطر 3 من كل 5 سوريين للنزوح عن بيوتهم، ومنهم من اضطر للنزوح أكثر من مرة. تشرد نحو 14 مليون سوري بين نازح ولاجئ، أي نحو 60 بالمئة من عدد سكان سورية. أما بالنسبة لدمار العمران، قدّر البنك الدولي أنه حتى أوائل عام 2017، تعرض نحو ثلث المساكن ونحو نصف المنشآت الطبية والتعليمية للتدمير الكلي أو الجزئي. في تقدير آخر عام 2019 لـ “معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث -يونيتار”، وصل عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية والذين تضرروا من القصف الجوي والقتال داخل البلدات والمدن منذ عام 2011 إلى 53٪ من عدد سكان سوريا، وفق ما نشر المركز السوري للإعلام في تشرين ثاني 2022 تحت عنوان الهندسة الديموغرافية نتيجة للحرب أم سبب لها.

ويقول تقرير للبنك الدولي صادر ربيع عام 2022، إن أكثر من تأثر في الصراع هم الأطفال وكبار السن الذين تتردى أوضاعهم باستمرار، كما شهدت الحالة الاجتماعية تضرراً في التضامن الاجتماعي والأسري التي اشتهرت به سورية، مدناً وريفاً، كما نشهد انقساماً خطيراً على المستوى الوطني بتصاعد العصبيات المذهبية، والمناطقية والعرقية ...الخ.

وخلال عشر سنوات تقريباً انخفض حجم الاقتصاد إلى النصف (وفقاً لتقديرات سنة 2019 انخفض إلى حدود 16.3 مليار دولار) وبسبب الهجرة الكبيرة والضعف التجاري والمالي تكبد جيران سورية خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، وساءت فرص الحصول على مأوى، كما ساءت سبل العيش والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، فنصف السكان لا يحصلون على غذاء كافٍ، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى أقل من النصف، مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم توجد حرب، كما إن نسبة البطالة بين الشباب والرجال القادرين على العمل تصل إلى ما يقارب الثلث، وانخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 224  بالمئة خلال عام 2020 ، وذلك كل موثق في دراسة لليونيسيف في تحت عنوان (تحليل قطاع التعليم في سورية 2015) . 

ووفق تقرير البنك الدولي السابق أيضاً، فقد ساهمت عوامل الصراع، والنزوح، وانهيار الأنشطة الاقتصادية في تدهور المستوى المعيشي للأسر. فارتفعت معدلات الفقر المدقع ارتفاعاً مطرداً منذ بداية الصراع، وهذا ما يعكس تدهوراً في فرص كسب العيش والتآكل التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف. أثّر التضخم المرتفع في سوريا على الفقراء والفئات الضعيفة بشكل غير متناسب. وإلى جانب التأثير المباشر للصراع، يعاني الاقتصاد من الآثار المضاعفة للجائحة، والأحداث المناخية القاسية، وهشاشة المنطقة ككل، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

إن مؤشر البؤس الاقتصادي، والمتعارف عليه عالمياً، والذي يمثل حاصل جمع معدل التضخم مع معدل البطالة، سيسجل أرقاماً خُرافية، في الحالة السورية، تتفوق على دول إفريقية فقيرة، من قبيل الغابون وزيمبابوي. فإذا أخذنا أكثر النسب الدولية المتداولة تفاؤلاً حيال معدل البطالة بسوريا، والتي تشير إلى 55% (هناك مؤشرات أخرى تتحدث عن 78%)، فهذا يعني أن مؤشر البؤس بسوريا، يتجاوز 255 نقطة.

حالة إنسانية كارثية

بسبب تعنت النظام وحليفه الروسي جرت عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية مراراً إلى المناطق الأكثر حاجة في شمال وشمال غرب سورية، حيث تمتد مئات المخيمات التي يقيم فيها ما يقرب من مليون سوري هارب من مناطق النظام جراء تدمير مساكنهم أو هرباً من تهديد النظام لحياتهم ..

ويقول تقرير صدر عن هيومان رايتس ووتش إن أكثر من 13.1 مليون سوري يحتاج إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سوريا، إذ يعتمد ملايين السكان في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود - بما فيها لقاح فيروس "كورونا". .. وقد واصل النظام "فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها وأماكن أخرى من البلاد، كما واصلت تحويل وجهة المساعدات لمعاقبة أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم. "