وجّه قاضي التحقيق في حادثة انفجار مرفأ بيروت اتهامات لثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم المحسوب على "حزب الله" والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا المحسوب على الرئيس السابق ميشيل عون.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس، أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت استأنف اليوم الإثنين تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها إثر دعاوٍ رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده.
وبحسب المسؤول القضائي، فقد قرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في آب /أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على 8 أشخاص جدد.
القضاء الفرنسي
وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح في كانون الأول /ديسمبر 2021 جراء دعاوٍ رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
وكان بيطار ادّعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها ميليشيا حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه، وفقاً لموقع العربية.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
التعليقات (0)