وصفته بـ"الوحشي والبربري".. وزيرة خارجية فرنسا: لا تطبيع مع نظام أسد الكيماوي

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية نظام أسد بأنه نظام وحشي وبربري، مؤكدة أنه لا تطبيع مع نظام يعرقل الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين، وأدين مؤخراً للمرة التاسعة باستخدام الكيماوي ضدهم. 

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" في ردها على سؤال "هل ما زالت فرنسا على موقفها المعارض بشدة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد؟"، إن بلادها "تعترض على البربرية والوحشية، وأسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس ولا في بروكسل ولا حتى في نيويورك، مشيرة إلى أن النظام يتعنّت في رفضه التفاوض للحل السياسي على أساس القرار الأممي 2254".

لا تطبيع مع نظام كيماوي 

وأكدت كولونا أنه لا يتحتم على فرنسا أن تطبّع علاقاتها مع نظام أُدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما في عام 2018، ومع نظام يكذب ويرفض نتائج محايدة لتحقيقات اضطلع بإجرائها خبراء مستقلون. 

وذكرت أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير يوضح مجدداً أن نظام أسد لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين، لافتة إلى أن هذه هي المرة التاسعة التي يدان فيها نظام أسد باستخدام أسلحة كيماوية.

وطالبت الوزيرة الفرنسية نظام أسد بأن يطبّع علاقاته مع المجتمع الدولي وشعبه الذي كان وما زال يسعى لتدميره تدميراً منهجياً.

تجارة المخدرات

وشددت كولونا أن نظام أسد وحلفاءه يضطلعون بقوة بالاتجار في المخدرات بصورة مطّردة، وذلك ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة، داعية إلى "إيجاد حل سياسي لأنه أمر مهم من أجل أمننا المشترك".

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يطالب نظام أسد بالانخراط في عملية سياسية تتسم بالمصداقية والشمولية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت كولونا أن ذلك يتم من خلال كفّ النظام عن معارضة اجتماع اللجنة الدستورية، ووضعه حداً للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والكشف عن مصير المعتقلين، وإتاحة العودة الطوعية والكريمة والآمنة لما يربو على 6 ملايين سوري لاجئ في الدول المجاورة. 

وختمت بالقول إن بلادها تهتم بالشعب السوري الذي عاني على مدى 12 عاماً، على عكس بشار أسد (الذي دمّر سوريا وقتل وهجّر ملايين السوريين)، مشيرةً إلى أن بلادها تواصل دعمها تلبيةً لاحتياجات الشعب السوري الطارئة.

وكانت الحكومة الفرنسية إلى جانب حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، قد أكدت في بيان مشترك لهم العام الماضي رفضها مساعي التطبيع مع نظام أسد، ووجوب تفعيل آلية المحاسبة للجرائم التي ارتكبتها ميليشياته بحق المدنيين.

وأوضحت الحكومات الخمس حينها أنها لن تقوم بتطبيع أي علاقات مع الأسد أو ترفع العقوبات عنه أو تمول إعادة البناء إلى أن يتم التوصل إلى تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي. 

وشددت أنها ستواصل العمل على تعزيز المحاسبة وجمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام أسد.