بعد يوم من لقاء الملك لسوريين.. بريطانيا تتخذ إجراء عاجلاً لمساعدة متضرري الزلزال

بعد يوم من زيارة الملك تشارلز إحدى النقاط التعريفية السورية في لندن، أعلنت الخارجية البريطانية اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة في الشمال السوري.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في بيان اطلعت عليه أورينت إن المملكة المتحدة أصدرت ترخيصين عامين لمدة 6 أشهر، بناءً على الأحكام الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا في أعقاب الزلازل التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأضافت أن هذه التراخيص ستُعزز التسليم الفعال وفي الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية.

كما شددت الوزارة على أنها المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري.

ووفقاً لبنان، سيصرح الترخيص العام الأول بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد الأصول لمجموعات أو منظمات محددة ومقدمي خدماتهم.

أما الثاني فيكفل توفير مظلة قانونية باستثناء الأشخاص الذين تمولهم المملكة المتحدة من عقوبات الوقود بغرض تقديمه إلى جميع أولئك الذين يقومون بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا.

العقوبات مستمرة على الأسد

وتعقيباً على القرار، قال الوزير أندرو ميتشل "لا تستهدف عقوبات المملكة المتحدة المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للترخيص الفردي ليست عملية دائماً أثناء الاستجابة للأزمات.

وأضاف، أنه بعد مشاركة كبيرة مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية، تعتمد هذه التراخيص العامة على الأحكام الإنسانية الحالية، ولابد من توفير مزيد من الوضوح للجهات الفاعلة على الأرض التي تستجيب لهذا الزلزال المدمر.

وأكد القرار أن عقوبات المملكة المتحدة ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط من أجل التشجيع على إنهاء القمع العنيف للمدنيين في سوريا، مشدداً أنه مستهدفون لارتباطاتهم بكيانات مسؤولة عن بعض أسوأ الجرائم، بما في ذلك القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية والتعذيب الممنهج للمدنيين.

وكان الملك الملك تشارلز زار يوم أمس الأول نقطة "البيت السوري" التعريفية حول الوضع الإنساني في الشمال السوري وتحدث إلى رجل يدعى صلاح الأسمر يعمل لصالح منظمة الخوذ البيضاء، وقد فقد أبويه وعائلته في هذه "الكارثة".

وخلال الحوار، سأل الملك عما إذا كانت هناك مساعدة كافية تصل، لكن تم إخباره بالتأخيرات ما دفعه لاستدعاء أحد مساعدي وزارة الخارجية للتحدث مع الأسرة السورية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منحت قبل أيام ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، دون أن يشمل ذلك حكومة أسد أو الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.