أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية إحباط عملية بيع فتاة قاصرة من قبل والدتها السورية بالمشاركة مع زوجها اللبناني، وذلك للعمل في مجال الدعارة.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنها علمت بنية إحدى السّيدات، ببيع ابنتها القاصرة من زواج سابق، وذلك بالاشتراك مع زوجها، وعن طريق أحد الوسطاء لقاء مبلغ مالي 1400 دولار أمريكي للوسيط، بهدف استغلالها لاحقاً في مجال الدّعارة، من قبل الشّاري.
بالجرم المشهود
وأضافت أنه جرى استدراج أصحاب العلاقة إلى منطقة الشياح في العاصمة بيروت، حيث نصبت مجموعة من قوة الأمن كميناً محكماً لهم، وتمكّنت من توقيفهم بالجرم المشهود.
وأوضح البيان أن والدة الفتاة سورية من مواليد عام 1987، وزوج والدتها لبناني من مواليد 1988، والوسيط لبناني من مواليد عام 1984، مشيرة إلى أن الأخير يتعاطى المخدرات ولديه سوابق بجرم تسهيل الدعارة.
كما تم توقيف شخص لبناني من مواليد 1979 كان مهمته مراقبة عملية التسلّم والتسليم عن بعد والتدخل في حال حصول أي إشكال، وهو الذي كان صلة الوصل بين الوسيط وزوج والدة الفتاة، وتبيّن لاحقاً أن بحقه 3 سوابق بجرم تسهيل الدعارة، وكان موقوفاً سابقاً في سجن رومية بقضية مخدرات.
وذكرت قوة الأمن الداخلي أن الفتاة ادعت أنها لا تمتلك أوراقاً ثبوتية وأنها فلسطينية من مواليد عام 2006، وأكّدت أنها حضرت منذ حوالي 5 أيام إلى منزل والدتها، ولم تكن على دراية بما يُحاك لها.
وبالتحقيق معها قالت الفتاة إن والدها من مواليد 1972، وأنه لا يكترث لأمر أولاده وسبق له أن استغلهم بأعمال التسوّل، كونه عاطلاً عن العمل ومن متعاطي المخدرات.
عصابة احتيال
وبحسب البيان، تبين أن باقي الموقوفين يشكلون عصابة، واعترفوا أنهم كانوا بصدد استغلال القاصر لتنفيذ عملية نصب واحتيال على من كان ينوي شراءها بهدف الاستيلاء على المال منه ولو اضطرهم الأمر إلى استعمال العنف والسكاكين التي ضُبطت بحوزتهم.
وأشار البيان إلى أنه تم توقيف جميع أفراد العصابة بجرم الاتجار بالأشخاص، وسُلّمت الفتاة إلى إحدى الجمعيات، وعُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحق والدها بجرم تسييب أولاده القصّر واستغلالهم بأعمال التسوّل، والعمل جارٍ لتوقيفه.
إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدتها وزوجها للعمل في مجال الدّعارة، ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف الضالعين في العملية بمؤازة من المجموعة الخاصّة.#الامن_أمانة #قوى_الامنhttps://t.co/6Sqe0waR1W pic.twitter.com/H3mrSahHNr
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 24, 2023
ولجأ نحو مليون لاجئ سوري خلال السنوات الماضية جراء الحرب التي شنتها ميليشيا أسد على الشعب السوري، ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان للانتهاكات والمضايقات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني.
وكانت السلطات اللبنانية التي تطالب دائماً بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قد أعادت أواخر العام الماضي عدة دفعات منهم بلدهم بموجب ما عُرف مسرحية العودة الطوعية"، وذلك رغم التحذيرات الدولية والحقوقية من إعادتهم إلى بلادهم المصنفة "غير آمنة".
وكان المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم، قد كشف بوقت سابق أن مليوناً و330 ألف لاجئ سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم، وذلك في تناقض مع الرواية التي تروّج لها كل من ميليشيا أسد وحزب الله بتحسّن الواقع المعيشي في مناطق سيطرة أسد.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن إبراهيم قوله حينها إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين و80 ألف لاجئ، إلا أن الأمم المتحدة تشكك بتلك الأرقام، وتؤكد أنها مبالغ فيها وأن عدد السوريين في لبنان لا يتجاوز 850 ألف لاجئ، معظمهم ينحدرون من منطقة القلمون الحدودية.
التعليقات (6)