الهلال الأحمر يضع أهالي درعا البلد أمام خيارين.. ومخاوف من استخدام المساعدات لاعتقال المطلوبين

في خطوة تهدف إلى حرمان أهالي منطقة درعا البلد من المساعدات الإغاثية فرض الهلال الأحمر التابع لحكومة أسد شروطاً وإجراءات جديدة تُقيّد وصول الأهالي إلى حقهم في المساعدات.

وقالت مصادر إعلامية خاصة في درعا لأورينت نت، إن الهلال الأحمر طلب من أهالي منطقة درعا البلد المسجلين على قوائمه التوجه لدرعا المحطة لتحديث بياناتهم.

وأضافت المصادر أن الهلال الخاضع كلياً لسيطرة ميليشيا اسد وضع الأهالي أمام خيارين، إما تحديث بياناتهم بدرعا المحطة للحصول على سلال المساعدات أو حرمانهم منها نهائياً في حال الرفض.

ووفقاً للمصادر، فإن الأهالي يتخوفون بأن ذلك الإجراء هدفه استدراج الأهالي واعتقالهم، ولا سيما أن درعا المحطة تعتبر مربعاً أمنياً لميليشيا أسد.

اجتماع ورفض

من جانبه، أوضح الصحفي المنحدر من درعا، حبيب كسابره، لأورينت نت، أن اجتماعاً جرى بالأمس بين أهالي درعا البلد من جهة وفريق مشترك يضم ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر من جهة أخرى بعد توقف الأخير عن توزيع السلل الغذائية لمستحقّيها في درعا البلد منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون مبرر.

 وجاء في محور الاجتماع أن يُستأنف توزيع السلل الغذائية على الأهالي شريطة توجههم إلى درعا المحطة بحجة استكمال البيانات أو تحديثها على حد قولهم، الأمر الذي رفضه جميع أهالي درعا البلد.

ووفقاً لكسابرة، عبّر ممثلو مجلس عشائر درعا ومندوبوها عن رفضهم لتلك العراقيل، مطالبين الهلال بالعزوف عن تسييس المساعدات في عملهم، حيث إن المئات من أهالي أحياء درعا البلد هم من المطلوبين لنظام الأسد وممن لا يستطيعون التوجه للأحياء الواقعة تحت سيطرته لا سيما المربع الأمني في درعا المحطة.

فساد متجذر للهلال الأحمر

وتعمّدت منظمة الهلال الأحمر السوري خلال سنوات الثورة توظيف عناصر أمن وشبيحة تابعين لبشار الأسد، في حين لا يتولّى قيادتها سوى المتنفذين وكبار الشخصيات الموالين للنظام، لتكون له كمورد إضافي للسرقة من أموال مساعدات الشعب السوري. 

وفي شهر أيلول الماضي، كشف الصحفي أحمد الصيصي عن معلومات حول توظيف المنظمة شبيحة مارسوا التعذيب والقتل بحق المعتقلين بسجون أسد.

كما فضح معهد نيولاينز الأمريكي في تموز الماضي بالأرقام والمعلومات نهب حكومة ميليشيا أسد لأموال المساعدات المقدمة لمنظمة الهلال الأحمر، وتحكّم أجهزته الأمنية بمعظم أنشطتها وتورّط أسماء الأسد بتضليل الداعمين الغربيين عبر شركات التقييم والمراقبة التابعة لها.

وبحسب التقرير، أجمع كبار الموظفين في الهلال الأحمر ممن تمت مقابلتهم أن حكومة ميليشيا أسد حوّلت بالمتوسط ما بين 40 إلى 60 بالمئة من المساعدات النقدية لصالحها، وفي بعض الحالات وصلت النسبة إلى 80 أو 90 بالمئة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذكر بعض المستجيبين أن ميليشيا أسد ترسل عناصرها للتسجيل بصفة "مستفيدين" رسميين لدى الهلال الأحمر لتأمين المساعدة، المصممة لتكملة رواتبهم المنخفضة، وفي حالات أخرى تم حرمان المدنيين وتخصيص مراكز توزيع المساعدات خاصة لعناصر ميليشيا أسد كما حدث في محافظة اللاذقية.

كما نُقل عن قائد إحدى المنظمات غير الحكومية بمناطق أسد: "تلقينا عدة مرات أوامر بإرسال الطعام والخيام والملابس وغيرها من الإمدادات إلى جنود النظام في الخطوط الأمامية، يمكنني أن أخبرك أن هناك معارك ممولة من قبل نظام المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا".