ماذا يعني إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين؟ وبماذا علقت أمريكا وأوروبا؟

أثارت المذكرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية أمس الجمعة والقاضية بتوقيف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، مفاجأة وفرح العديد من الدول، وعلى رأسها أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن المحكمة التي تتخذ من "لاهاي" في هولندا مقراً لها، أصدرت مذكرة التوقيف بسبب قيام القوات الغازية الروسية بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني،  كما أصدرت في الوقت نفسه تهماً مماثلة بحق المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا".

قرار المحكمة أتى بعد عمليات ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا بشكل غير قانوني منذ بدء غزوها للبلاد في الرابع والعشرين من شباط 2022،  حيث وضع كثير منهم في مؤسسات ودور رعاية، الأمر الذي عدّته المحكمة الدولية جريمة حرب.

مسؤول دولي: الأطفال ليسوا غنائم حرب

من ناحيته قال رئيس المحكمة الجنائية "بيوتر هوفمانسكي" إن تنفيذ مذكرات التوقيف مرهون بالتعاون الدولي لتنفيذه، وإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة كما إنه مسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الأعمال وعن عدم ممارسة السيطرة بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين.

إلى ذلك أكد "كريم خان" المدّعي العام أن توقيف بوتين بات واجباً في حال وطئت قدماه أياً من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها عن 120 دولة، مشيراً إلى أن المذكّرتين استندتا لأدلة جنائية وعمليات تدقيق، حيث ركّزت على الجرائم ضد الأطفال الذين هم الفئة الأكثر ضعفاً والتحقيق في خطفهم يمثل أولوية لهم كما إنه لا يمكن معاملتهم على أنهم غنائم حرب.

ترحيب دولي

وعقب صدور القرار رحّبت العديد من الدول به، حيث اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هذه المذكرة التاريخية بحق بوتين ليست سوى البداية، في حين أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أنها مبررة قائلاً إنه من الواضح أن بوتين ارتكب جرائم حرب.

وبالمثل صرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلاده ليس لديها شك بأن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا كما إن المسؤولين عنها يجب أن يُحاسَبوا، لافتاً إلى أن الجنائية الدولية تعمل بشكل مستقل.

من ناحيته رحّب الاتحاد الأوروبي بالقرار مؤكداً أنه ليس سوى بداية كما وصفه مسؤول السياسة الخارجية فيه "جوزيب بوريل" بأنه قرار مهم، واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه كان يوماً عظيماً لكثير من الضحايا.

وحول صلاحية المحكمة لاستدعاء "بوتين" قال المحامي (عبدالناصر حوشان): إن هناك أرضية قانونية موجودة بالفعل حدت بالمدّعي العام للجنائية الدولية لاستصدار مذكّرتي التوقيف، كما إن الترحيل القسري للأطفال إلى دولة أخرى يعدّ جريمة مرتكبة من قبل قوات احتلال لأراضي دولة أخرى.

تصريحات فاضحة

وفي المقابل، نفت روسيا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء غزوها أوكرانيا، فيما زعم الكرملين أن قرار المحكمة الجنائية باطل، وأنهم ليسوا طرفاً في تلك المحكمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وحتى أوكرانيا. 

كما رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" المذكرتين قائلة إنهما عديمتا الأهمية بالنسبة لبلدها وأن موسكو ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذا ليست عليها التزامات بموجبه.

ومن الأدلة التي جمعتها المحكمة الجنائية، ما صرّحت به (لفوفا بيلوفا) خلال لقاء جمعها ببوتين في 16 شباط الماضي داخل الكرملين، حيث أكدت أنها تبنّت طفلاً من ماريوبول (مدينة ساحلية بأوكرانيا مطلّة على البحر الأسود) مضيفة أنها الآن فقط تعرف ما يعنيه كونها أماً لطفل من دونباس، الإقليم الأوكراني الذي احتلته روسيا.

وأوضحت بيلوفا أنهم قاموا بإخلاء الأطفال إلى مناطق آمنة وترتيب إعادة تأهيلهم وتقديم أطراف اصطناعية لهم ومساعدات إنسانية، في حين اعتبرت الجنائية الدولية كل ذلك إدانة لها.