تحرُّك بريطاني جديد لتسريع اتفاق الهجرة مع رواندا يهدد مئات من طالبي اللجوء بينهم سوريون (فيديو)

رغم قرار القضاء البريطاني إعادة النظر مجدداً بشأن خطة الحكومة المتعلقة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، لعقبات تتعلق بقانونيتها، شاركت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الأحد، في وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية على الأقل في رواندا لاستقبال المهاجرين المرحّلين من بلادها.

وذكرت وكالة الأناضول أن برافرمان، وصلت إلى رواندا، السبت، في زيارة تستغرق يومين بهدف تسريع العمل باتفاق ترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة.

ويتضمن المشروع الذي يضم أكثر من 500 وحدة سكنية ويبني بموجب اتفاق "الهجرة" البريطاني، مرافق ترفيهية ومركزاً لتنمية الطفولة المبكرة، وفقاً لوزارة البنية التحتية في رواندا.

ووصفت برافرمان الحدث بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في رواندا تزيد من قدرتها الحالية على استيعاب اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لآلاف الأشخاص في أنحاء البلاد".

وقالت برافرمان، في مؤتمر صحفي: "هناك أزمة هجرة عالمية حيث تصارع العديد من الدول أعداداً غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.. وأنا أؤمن بصدق بهذه الشراكة في إيجاد حل إنساني ورحيم وعادل ومتوازن".

ترحيل المهاجرين إلى رواندا 

وكان منتصف العام الماضي شهد محاولة ترحيل لاجئين بينهم سوريون من بريطانيا إلى رواندا، ولكن قبيل ساعات من صعودهم الطائرة، أُلغيت الرحلة الجوية، وذلك بعدما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن واحدا من طالبي اللجوء قد تتعرض حياته للخطر في حال ترحيله، الأمر الذي دفع بقية اللاجئين إلى تقديم طلبات استئناف عاجلة للمحاكم البريطانية للبت في قضاياهم بالاستناد إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي يعتبر ملزما لبريطانيا لأنها دولة عضو بهذه المحكمة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ بفرنسا) اعتبرت أنه يتعيّن على القضاء البريطاني النظر في "قانونية" الإجراء قبل ترحيل المهاجرين.

وفي وقت لاحق، أقرت المحكمة العليا البريطانية بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا "قانونية".

والعام الماضي، انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية ونشطاء محليون وطالبو لجوء في بريطانيا وحزب العمال المعارض، خطة الحكومة البريطانية التي وصفوها بـ"المُدمّرة" و"الضارة".

وأشار تقرير سابق نشره موقع Middle East Eye إلى أن بريطانيا دفعت لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) كجزء من الصفقة، لكن لم يتم إرسال أحد إلى هناك حتى الآن.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وقّعت باريس ولندن اتفاقاً ينص على مبلغ بقيمة 72,2 مليون يورو يتعيّن على البريطانيين دفعه في 2022-2023 لفرنسا لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك على الشواطئ الفرنسية من 800 إلى 900، من مكان مغادرة العديد من المهاجرين.