جهاز أمني لبناني يكافئ ضابطاً متورطاً بقتل وتعذيب لاجئ سوري

في فضيحة جديدة تعرّي مستوى الفساد داخل أروقة القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية، كشفت مصادر أن السلطات قامت بمكافأة أحد الضباط على الرغم من تورطه بقضية تعذيب وقتل مواطن سوري.

وقال المحامي اللبناني محمدة صبلوح عبر حسابه على فيسبوك إن جهاز أمن الدولة كافأ الضابط (ابن رئيس المحكمة العسكرية الأسبق) المتهم بالاشتراك بقتل ضحية التعذيب بشار عبد السعود.

وأضاف أنه بعد إخلاء سبيل الضابط من قبل المحكمة العسكرية عيّن جهاز أمن الدولة ذلك الضابط مسؤولاً لمكتب النبطية، معتبراً أن ذلك جاء على ما يبدو لجهوده وبطولاته في تعذيب الموقوفين.

من جانبه كشفت مواقع لبنانية من بينها "ليبانون ديبايت" أن الضابط المعني بالأمر هو النقيب في المديرية العامة لأمن الدولة حمزة إبراهيم ابن رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم.
وبحسب المصادر فقد أُطلق سراح إبراهيم في 5 من نيسان الجاري بكفالة قدرها 300 مليون ليرة، كذلك أعادت المديرية بقية العناصر الذين أُخلي سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة إلى الخدمة.

مكافأة الضابط المسؤول

لكن ذلك لم يشمل المتهم الرئيسي الرتيب يوسف بري الذي لا يزال موقوفاً، فيما تراوحت أدوار إبراهيم بين مشاهدة ما يحصل من دون تدخل، ومحاولة تضليل القضاة ورؤسائه.

وبتاريخ 18 نيسان الجاري، صدرت التشكيلات من جانب قيادة المديرية وقضت بتعيين إبراهيم رئيساً لمكتب أمن الدولة في النبطية.

وفي نهاية آب الماضي، فارق الشاب السوري بشار عبد السعود الحياة نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق معه من جهاز أمن الدولة اللبناني.  

ووفقاً للتحقيقات،  فإنّ الموقوف السوري تعرّض للتعذيب بوحشية بحضور الضابط المسؤول عنه وعناصر المكتب داخل المركز التابع لأمن الدولة، من دون أن يتدخّل أحد لردعه. 

وبعد وفاة الموقوف حاول الضابط تغطية الجريمة بإبلاغ رؤسائه أن عبد السعود كان تحت تأثير المخدرات ما تسبب بتوقّف قلبه،  كما حاول بالتواطؤ مع الطبيب الشرعي الإيحاء بأن الوفاة كانت طبيعية، فيما ادّعت قيادة المديرية لتبرير الجريمة أنّ الموقوف اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم "داعش".