للمرة الثانية خلال أسابيع.. الحكومة المؤقتة تطلق سراح شبيح مقابل المال

أثار إطلاق سراح شبيح تابع لأسد من قبل القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، غضب ونقمة الأهالي في المحرر، وخاصة أنه لم تتم تبرئته بل خرج بعد دفع مبلغ مالي، الأمر الذي أعاد للأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل شهر حينما أفرجت محكمة الراعي عن مجرم الحرب والعنصر السابق بميليشيا أسد إبراهيم الصالحة.

وبحسب مراسل أورينت نت "مهند العلي"، فقد أطلق القضاء العسكري في الحكومة المؤقتة سراح الشبيح في ميليشيا أسد (رمضان العيسى) مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولار، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإعلاميين الذين أدانوا تلك الخطوة معتبرين أنها تعد خيانة للثورة ولا سيما في وقت يحتجز فيه الأسد مئات آلاف المعتقلين بينهم نساء وأطفال.

كما نشرت صفحات صورة لوصل مالي عليه ختم القضاء العسكري بالمحرر، بالمبلغ الذي تم تقاضيه من الشبيح بتاريخ السادس من الشهر الحالي، وذلك لقاء ما سموه (كفالة احتياطية).  

وأردف مراسلنا أنه تبع إطلاق سراح "العيسى" قيام أمنية فرقة السلطان مراد التابعين للجيش الوطني في مدينة مارع باعتقال الشبيح مجدداً للتحقيق معه فيما اتهم به، وخاصة أن صوره مع ميليشيا أسد منتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلاق سراح شبيح آخر

 يذكر أنه قبل أكثر من شهر احتفت صفحات الشبيحة في حلب بالإفراج عن العنصر السابق بميليشيا أسد (إبراهيم الصالحة) الذي ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق السوريين، وذلك في صفقة فساد تورّطت فيها محكمة الراعي، ما أثار موجة من الغضب بالشمال السوري.

وأظهرت وثائق مسرّبة حصلت عليها أورينت إفراج محكمة الراعي عن الشبيح الصالحة بعد توكيل عدنان الجاسم كمحامي دفاع عنه مقابل كفالة مالية قدرها 3 آلاف ليرة تركية (أي ما يعادل نحو 150 دولاراً فقط).

فيما وجّهت اتهامات لفصيل محمد الفاتح بتلقي مبلغ مالي كبير لقاء الإفراج عنه، إلا أن الفصيل أعلن أصولاً أنه سلّم الشبيح إلى القضاء بعد اعتقاله وأن هناك وثائق تثبت الإفراج عنه من قبل قضاء محكمة الراعي، نافياً وجود أي دور له في هذه العملية.

بالمقابل، تحدثت مصادر لأورينت عن محاولات سابقة للإفراج عن الشبيح الصالحة مقابل مبلغ قدره 200 ألف دولار إلا أن الأمر لم يتم سابقاً، فيما ظهر الصالحة بأحد الفيديوهات خلال عملية تبادل للأسرى مع ميليشيا أسد سابقاً، لكنها أيضاً لم تتم.

اعتقال شبيحة قرب إعزاز

وكثر في الآونة الأخيرة قيام عدد من الشبيحة بالتسلل إلى مناطق الجيش الوطني ومنها إلى تركيا، للهرب بعد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي وانتحال صفة لاجئين بهدف كتم ماضيهم الإجرامي أو التجسس على اللاجئين السوريين هناك، كما حدث أمس عندما ألقى الفيلق الثالث القبض على الشبيحة "نسرين العلي" التي كانت تعمل بميليشيا الدفاع الوطني لدى أسد، وذلك بعد دخولها إلى مناطق ريف حلب قرب إعزاز ومحاولتها العبور لتركيا.

وذكرت مصادر إعلامية أن "العلي" 35 عاماً تطوعت سابقاً بصفوف كتيبة الدرع الأول في الحرس الجمهوري بميليشيا أسد، وعملت كمقاتلة وقناصة في منطقة جوبر والعديد من جبهات بريف دمشق، مضيفة أنها دخلت إلى الشمال الساعة الخامسة صباحاً، حيث تسللت إلى مدينة عفرين قادمة من دمشق، وكانت تنوي التوجه لتركيا عن طريق مهربين.