منظمة حقوقية تحذّر من تسليم السلطات اللبنانية ضابطاً منشقاً لميليشيا أسد

حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من إعادة السلطات اللبنانية قسرياً لضابط منشق إلى ميليشيا أسد، ما يشكل خطراً على حياته، وذلك بعد إجباره على التوقيع على عريضة التسليم رغم عدم وجود دواعٍ لتوقيفه.

وقالت الشبكة في بيان إن قوات الأمن العام اللبنانية اعتقلت الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19 نيسان 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك، ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت.

لا مبرر قانونياً

وأشارت إلى أن السمر ما يزال قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه، إذ لم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف ضده من القضاء اللبناني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، موضحة أن عائلته حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى ميليشيا أسد.

وذكرت الشبكة أن عملية توقيف الضابط وقعت بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان 2023 وترحيلهم قسرياً إلى مناطق أسد، حيث تشكل هذه العمليات انتهاكاً للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين.

والسمر وفق الشبكة ضابط منشق برتبة رائد وهو من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته، وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

ترحيل جماعي

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران، بينهم 86 سيدة و104 أطفال، اعتقلت ميليشيا أسد 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، وكذلك شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لميليشيا أسد باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن صالح السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى ميليشيا أسد، لأن ذلك يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام الميليشيا بالانتقام ممن انشقّ عنها ووقف ضدَّها، عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلتهم، محمّلة الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرّضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

وأكدت الشبكة أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن ميليشيا أسد ما تزال تمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، مبدية تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.

وكان الجيش اللبناني قد بدأ من منتصف نيسان، حملة مداهمات واعتقالات طالت مئات اللاجئين السوريين في لبنان، قبل أن يتم تسليمهم إلى مخابرات أسد، بينهم منشقون ومطلوبون لأفرع مخابراته، وذلك رغم التحذيرات ودعوة لبنان لاحترام حقوق الإنسان واللاجئين، من قبل أكثر من 20 منظمة حقوقية وإنسانية دولية.

وبحسب مركز "وصول" لحقوق الإنسان، فإن "عملية الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، نُفذت بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا، وبتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".