أسماء الأسد تنشط في حلب ومخاوف من الاستيلاء على أسواق المدينة

مستغلة توقف الصناعة والحركة التجارية، تروّج مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" التي تمتلكها وتديرها أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، أن الغرض من تسهيل منح القروض للتجار والحرفيين في مدينة حلب وتحديداً في الأسواق التراثية هو إعادة الألق التجاري والصناعي للمدينة، لكن الواضح لمصادر "أورينت نت" أن الأخرس تريد إلى جانب الاستفادة من تمويل المشاريع التي تحتكرها "الأمانة السورية" استكمال الاستحواذ على القلب التجاري للمدن السورية الكبرى.

وكانت "الأمانة السورية" قد أعلنت بالاتفاق مع مصرف الوطنية للتمويل وبنك البركة- سوريا، عن مجموعة من القروض بشروط وإجراءات "ميسرة" للتجار والحرفيين، موضحة أن القروض تشمل المشاريع التجارية والمهنية، ضمن أسواق حلب القديمة (الأحمدية والحبال والنسوان) والتي تضم 1252 ورشة ومحلاً تجارياً.

أسواق حلب القديمة ضحية جديدة للنظام

وعلى حد زعم وسائل إعلام النظام، تتحمل "الأمانة السورية" أعباء فوائد القروض التي تمّ منحها للشاغلين كنوع من المساهمة المالية معهم، لإعادة ترميم محالهم وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات الحكومية وتنظيم التعهدات القانونية لاستلام وإعادة تفعيل كل المحال من قبل شاغليها أو وكلائهم وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهم، وتسهيل استخراجهم الوثائق المطلوبة للقروض من بيانات قيد عقارية ومخططات موقع، وبراءة ذمة، بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية والسجل المؤقت.

وتابعت بأن القروض هي منتج تمويلي مخفض العمولة ويمكن سداده إما على مدى متوسط أو طويل الأجل لشاغلي المحال والورشات، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، وأصحاب الفعاليات التجارية والمهنية في أسواق حلب القديمة.

لكن مداولات رصدتها "أورينت نت" تؤشر إلى حالة من القلق تسود أوساط التجار وأصحاب المحال، مردها إلى احتمال خسارة ممتلكاتهم، بحجة الترميم وإغراقهم بالقروض ذات الفائدة المرتفعة، مع عدم القدرة على السداد بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية.

ويخشى التجار من تحول أسواق حلب القديمة إلى ضحية جديدة للنظام، بعد تدميرها، وسط مخاوف على ممتلكاتهم من مصير مشابه لـ"التكية السليمانية" في دمشق، حيث تم تفريغ سوق المهن اليدوية من المستأجرين بحجة الترميم، دون أي ضمانات بأحقية المستأجرين.

وطالما تعامل آل الأسد منذ استيلائهم على السلطة في سوريا مع حلب على أنها "صيد ثمين"، كما يؤكد الكاتب والباحث الأثري سعد فنصة لـ"أورينت نت"، مضيفاً أن "النظام يحاول إظهار الاهتمام بحلب مؤخراً، لتكريس قناعة لدى أهلها بأن مصلحة المدينة هي معه ومع إيران، علماً أن هدف النظام الحقيقي غير ذلك".

وتابع فنصة: "توحي هذه المشاريع بأن النظام جاد في إعادة الحياة لمدينة حلب، في حين أن المستفيدين من هذه المشاريع هم قلة، أي بعض الصناعيين الذين ساندوا النظام المستفيد الأكبر".

وبجانب ذلك، يريد النظام التقليل من شكاوى أهالي حلب من غياب مشاريع الإعمار، وفق الكاتب الذي يرى أن "النظام لا يمانع بتحريك عجلة الإنتاج لتغذية اقتصاده، ولو كان لصالح فئة محدودة من التجار المرتبطين به".

استحواذ على التمويل وجمع أموال

أما عن هدف النظام الحقيقي، فيقول فنصة، "بالنهاية الأمانة السورية هي منظمة جمع الأموال، وهذه المشاريع أي القروض والترميم هي مشاريع ممولة خارجياً، وهي استثمارات على المدى البعيد".

وتحظى حلب بشهرة واسعة في الأوساط الغربية المهتمة بالآثار والتراث الإنساني، ما يجعل من الدعم الخارجي المخصص للمدينة كبيراً. ويتفق مع فنصة، الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، في اعتبار أن الهدف هو الاستحواذ على التمويل والمنح الممولة من الخارج، وتحديداً من الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الأممية.

ويقول لـ"أورينت نت": "بالنهاية الأمانة السورية لا تمتلك مصادر تمويل ذاتية، وإنما تحتكر المساعدات والتمويل الخارجي"، مؤكداً أن "الأمانة تستحوذ على الحصة الكبيرة من التمويل، وتصرف الفُتات على هذه المشاريع وغيرها".

  والملاحظ أن زيادة نشاط "الأمانة السورية" في حلب، جاء بعد غياب مؤسسة "الآغا خان للثقافة" عن الواجهة، ليبدو أن أسماء الأخرس قد استحوذت من خلال مؤسستها على كل المساعدات الخارجية.

وقبل نحو شهر، كانت "الأمانة السورية" قد بدأت بترميم بعض المباني في حلب، وذلك بالتعاون مع بنك بركة – سوريا، وسط أنباء عن حصول المؤسسة على تمويل عربي.