أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً مع إيران يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق لصالح طهران مقابل صفقة لتبادل السجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات خاصة في قطر.
وذكرت وزارة خارجية النظام الإيراني في بيان، أنه تم البدء بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال طهران التي احتُجزت بشكل غير قانوني من قبل واشنطن، حسب وصفها.
الإفراج عن أموال مجمدة
وقالت الوزارة إن طهران حصلت على الضمانات الكافية لتنفيذ واشنطن التزاماتها في الاتفاق، مشيرةً إلى أن السجناء الذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة لا يزالون في إيران.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إنفاق تلك الأموال سيكون وفق احتياجات البلاد بحسب رؤية المراجع المختصة.
من ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام الإيراني أنه بدأ الإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق.
وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن أموال إيرانية من بنك التجارة العراقي ضمن الصفقة مع واشنطن، وسيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.
تبادل سجناء
وحسب الوكالة الإيرانية، فإن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن طهران نقلت خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت أن الأميركيين المفرج عنهم هم: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، إضافة إلى عالم ورجل أعمال.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق.
وقال بلينكن للصحافيين رداً على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".
فيما زعم جون كيربي منسّق الاتصال الإستراتيجي بمجلسِ الأمنِ القومي الأميركي وفي محاولةٍ للتقليل من شأن الخطوة، أنَ واشنطن ستضعُ جزءاً من أموالِ إيران المجمّدة في حساباتٍ لاستخدامِها لأغراضٍ إنسانيةٍ فقط.
من جهته، قال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن للسجناء مغادرة إيران في وقت ما في أيلول/سبتمبر.
ويتوقع أن تثير الصفقة انتقادَ الجمهوريينَ وحلفاءِ واشنطن بالمنطقة حولَ دفعِ الرئيسِ الديمقراطي جو بايدن فديةً للإفراجِ عن مواطنينَ أميركيينَ وإمكانيةِ استخدامِ إيران هذا المالَ في تمويلِ برنامجِها النووي أو دعمِ الميليشياتِ المسلحةِ في دولٍ مثلِ سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وتأتي المفاوضات رغم انهيار المحادثات بين إدارة بايدن وإيران بشأن العودة للاتفاق النووي الذي سحب ترامب الولايات المتحدة منه عام 2018.
ولم تصدر مؤشرات على احتمال تسجيل انفراج بشأن الاتفاق النووي، بعدما رفض بايدن في وقت سابق بصراحة احتمالات إحيائه إثر حملة القمع التي شنتها سلطات النظام الإيراني على احتجاجات حاشدة على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني.
التعليقات (2)