تحرك عشرات النواب اللبنانيين للكشف عن مصير المعتقلين في سجون أسد

أعلن عدد من النواب اللبنانيين ورئيس جمعية المعتقلين في سجون أسد بمؤتمر صحافي عن إطلاق عريضة تضم توقيع 46 نائباً وعشرات الجمعيات للمطالبة بكشف مصير اللبنانيين المعتقلين في أقبية مخابرات أسد.

وأكد النواب أن العريضة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في سجون أسد إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

من جهته، أشار الوزير السابق ريشار قيومجيان خلال إطلاق العريضة أن قضية المعتقلين اللبنانيين في سجون أسد هي قضية وطنية وسياسية وإنسانية.

وذكر قيومجيان أن 46 نائباً وقّعوا على هذه العريضة و41 جمعية ليؤكدوا لأهالي المعتقلين بأن قضيتكم باقية في أولوياتنا ووجداننا ولن نملّ حتى إطلاق سراحهم من أقبية النظام.

بدوره، قال "علي أبو دهن" رئيس جمعية المعتقلين في السجون السورية إنه في 29 حزيران صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفتقدين في سوريا بعد أن صوّتت 38 دولة وامتنع لبنان عن التصويت.

محاكم ميدانية

من جانبه، النائب أشرف ريفي أكد أن نظام أسد لا يحترم الإنسان ويقوم بمحاكمة المعتقلين ميدانياً وعرفياً، مبيناً أنه في سجون أسد يوجد معتقلون سوريون ولبنانيون وفلسطينيون وجنسيات أخرى، لذلك يجب ألا تنحصر المؤسسة المستقلة بتحديد مصير المفتقدين في سوريا التي أنشأتها الأمم المتحدة على المعتقلين السوريين فقط.

ولفت اللواء ريفي إلى أن وزير خارجية ميليشيا حزب الله الموجود في نيويورك فقط لتجويف القرار 1701 لحماية حزب الله، بينما لم نشاهد تحمّسه للمعتقلين اللبنانيين في سجون أسد.

بينما رأى النائب نديم الجميّل أن معرفة مصير المعتقلين يُبلسم جروح الحرب ويكون بداية حقيقيّة لمصالحة وإصلاح بين الشعوب.

وقد تسلمت المساعدة الخاصة لمنسق الأمم المتحدة والمسؤولة عن الشؤون السّياسيّة، لينا القدوة، العريضة من النواب المتعلقة بملف اللبنانيين المعتقلين في السّجون الأسدية.

وكان "مرصد الدفاع والأمن" اللبناني كشف أسماء أكثر من 600 شخص من المختطفين اللبنانيين المغيّبين في سجون النظام، في تقريره الذي حمل عنوان "ولم يعودوا"، وتضمن تفاصيل كل مختطف منذ عام 1975 إبان دخول ميليشيا أسد إلى لبنان وحتى خروجها في عام 2005.