حتى القضاء لم ينصفها.. مأساة عائلة سورية رحّلتها وكالة أوروبية إلى تركيا

روت صحيفة الغارديان مأساة عائلة سورية رحّلتها إحدى الوكالات الأوروبية من اليونان إلى تركيا قبل أن تفرّ إلى العراق.

وقالت صحيفة الغارديان إن رب الأسرة خسر يوم الأربعاء الماضي، قضية تاريخية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس"، التي بدلاً من معالجة طلب لجوئه مع عائلته استأجرت طائرة عام 2016 لنقله من اليونان إلى تركيا.

وفي معرض حديثه عن محنته للوصول إلى اليونان، وترحيله إلى تركيا، ثم الانتقال إلى العراق، حيث يعيش الآن، قال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الأحداث التي وقعت له قبل سبع سنوات كان لها تأثير كبير على عائلته.

وأضاف الرجل أنه كان يعيش "حياة جيدة" في سوريا حيث كان لديه ثلاثة متاجر وشركة صغيرة لتصنيع الملابس في حلب، لكنه قرر بسبب الصراع القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا لتأمين مستقبل أفضل لأطفاله.
  
ولتحقيق هذا الهدف، دفعت الأسرة 13 ألف دولار لمهربين من أجل رحلة إلى إيطاليا، لكن وبدلاً من ذلك، هبطوا في جزيرة ميلوس وتم نقلهم إلى ليروس، بالقرب من الساحل التركي، ثم إلى كوس، حيث تم نقلهم إلى مبنى في المطار وهناك اقترب منهم الحرّاس وطلبوا منهم أن يتبعوهم.

بعد ذلك فصل أشخاص يرتدون زي وكالة فرونتكس بينه وبين زوجته وأطفالهما الأربعة، الذين كانت أعمارهم آنذاك سنة وسنتين وخمسة وستة أعوام، وتم نقلهم إلى طائرة وأجبروا على الجلوس منفردين دون أي معلومات عن الوجهة، كما تلقوا تعليمات بعدم التحدث إلى أي من عناصر الحماية البالغ عددهم 20 إلى 25.

ومع هبوط الطائرة أصيبت العائلة بالصدمة عندما رأت الأعلام التركية لتُنقل بعد ذلك إلى مخيم للاجئين في العثمانية، حيث أقامت في عربة ذات نوافذ مكسورة ولم تحصل على رعاية طبية للأطفال، رغم أن أحدهم يعاني من الربو.

وبسبب خشية العائلة من ترحيلها من تركيا لأن الأوراق التي حصلت عليها أثناء العبور الأولي لم تعد صالحة، لجأت مرة أخرى إلى مهرّبي البشر، واختارت هذه المرة الذهاب إلى العراق.

محكمة العدل الأوروبية لم تنصفهم

قضية العائلة حظيت لاحقاً بدعم المجلس الهولندي للاجئين، وبعد معركة استمرت ثلاث سنوات للحصول على ملفات القضية من فرونتكس، أكد محامو الرجل أن وكالة الحدود استأجرت طائرة لنقل العائلة إلى تركيا، حيث تم إيواؤهم في مخيم عثمانية للاجئين.

غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت يوم الأربعاء ادعاء الرجل، مشيرة إلى أن فرونتكس ليست مسؤولة عن عمليات اللجوء.

وقالت المحامية، ليزا ماري كومب، التي تعمل مع شركة براكين دوليفيرا ومقرها أمستردام، إن ترحيل الأسرة بعد 11 يوماً من وصولهم إلى اليونان دون تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب إجراءات اللجوء المتفق عليها دولياً كان غير قانوني.

كما أكدت أنه من خلال فصل الأطفال عن والديهم أثناء الرحلة، انتهكت فرونتكس أيضاً حقوق الطفل كذلك.

بينما قال المحامي فليب شولر: "يشعر موكلي بالغش والاحتيال من قبل المسؤولين في اليونان، فقد اعتقد أنه سينقل إلى البر الرئيسي، وبدلاً من ذلك انتهى به الأمر في مركز احتجاز تركي”.

وعن وضعه الآن قال اللاجئ: “الحياة صعبة للغاية، سبب مغادرتي بلدي هو البحث عن مستقبل جيد لأطفالي، لكن هذا غير موجود في العراق ، مضيفاً "ألاحظ أن ابنتي تنسى ما تتعلمه في المدرسة، لا أعرف إذا كان هذا هو تأثير ما حدث لكنه ليس جيداً”.

قبل أن يختم بالقول "أريد أن تدفع فرونتكس ثمن خطئها، خاصة لأنني لا أريد أن يحدث ما حدث لي لأي شخص آخر".