قبل ثماني سنوات، بدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا دعماً لنظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، لترتكب خلالها أفظع الجرائم الدموية، عبر استهداف المدنيين بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً.
مقتل نحو 7 آلاف مدني
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا أواخر أيلول/ سبتمبر 2015، وثقت فيه مسؤولية القوات الروسية عن مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة ، وما لا يقل عن 360 مجزرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا بنسبة 52 بالمئة من الحصيلة الإجمالية، فيما شهدت محافظتا حلب وإدلب النسبة الأكبر من عدد الضحايا على يد الروس بـ79 بالمئة.
وقتلت القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا 70 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، و44 من كوادر الدفاع المدني، و24 من الكوادر الإعلامية، بحسب ما وثق التقرير.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة من قبل القوات الروسية، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و61 سوقاً.
وشنت القوات الروسية أيضاً 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة.
ولفت التقرير إلى أن حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية ساهم، إضافة إلى هجمات ميليشيات أسد وإيران في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة.
دعم سياسي لمنع محاسبة نظام أسد
وأكدت الشبكة في تقريرها أن روسيا وقفت ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وقدمت مختلف أشكال الدعم اللوجستي لنظام أسد، ووقفت ضد أي إدانة دولية له في مجلس الأمن، كما عملت على منع مساءلته ضد الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل تدخلها العسكري المباشر و14 مرة بعده.
وأشار التقرير إلى أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها نظام أسد مع معارضيه.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "نعيد التأكيد في كل عام على موقفنا الحقوقي من عدم شرعية تدخل القوات الروسية في سوريا لأنه استند إلى طلب من نظام غير شرعي وصل إلى الحكم بالحديد والنار، وليس عبر دستور وانتخابات شرعية".
وأضاف: "كما إن القوات الروسية دخلت لدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى ارتكاب القوات الروسية في حد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كل ذلك يجعل من وجود القوات الروسية في سوريا غير شرعي، ويجب على روسيا دفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلتهم، وإعادة بناء المراكز الحيوية والمنازل التي دمّرتها".
دعوات للمحاسبة والتحقيق بالجرائم
وبحسب ما خلص إليه التقرير، فإن روسيا تورطت في دعم نظام أسد عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
وأوصت لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسعة في الانتهاكات الواردة في التقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح، والعمل على التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصت الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
التعليقات (3)