مصدر ارتزاق جديد.. نظام أسد يشحذ على حساب قتلى الكلية الحربية

تحت شعار الواجب الوطني والتعاضد الاجتماعي، يحاول نظام مليشيا أسد التهرب من التزاماته تجاه واقعة الكلية الحربية في حمص، من خلال ابتزاز تجار مناطق سيطرته وإجبارهم على التبرّع لذوي قتلى وجرحى الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص، يوم الخميس الماضي.

تكاتف بالإكراه

وبحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" فقد طلبت أجهزة مخابرات النظام من مجلس الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص، عقد اجتماع استثنائي بغرض جمع الأموال لعائلات القتلى وجرحى هجوم الكلية الحربية.

وأشار الموقع نقلاً عن مصادر في إعلام ميليشيا أسد، إلى أن حصيلة ما جُمع تجاوز المليار و300 مليون ليرة سورية من قبل 60 تاجراً من أبناء مدينة حمص، إضافة إلى عشرة آلاف سلة غذائية مقدّمة من قبل مجموعة المتين بقيمة 1.6 مليار ليرة.

وحصرت آلية جمع وتوزيع الأموال والتبرعات في جمعية البر والخدمات الاجتماعية وجمعية العرين التي تعود لأسماء الأخرس زوجة بشار أسد المسيطرة على قطاع الأعمال الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا أسد.

مصدر نهب جديد

ويشكك سوريون في ذهاب أموال التبرعات لعائلات قتلى ومصابي الهجوم، حيث درج نظام أسد على توظيف الأزمات ومآسي قاطني مناطق سيطرته بهدف جباية المزيد من أموال الصناعيين والتجار لدعم خزينته وحملاته العسكرية تحت شعارات التكاتف الاجتماعي والواجب الوطني.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، أن مسار هذه الأموال وكباقي ما يصل إلى أسد من دعم ومساعدات أممية ومحلية، ستذهب إلى جيبه الخاص، أو لاستخدامها في ما يسميه المجهود الحربي، دون تحصيل أسر الضحايا شيئاً.

ويقول أيضاً: اعتاد السوريون على هذه الحملات واستغلال النظام كل حادث وأزمة لإجبارهم على دفع الأموال بمسميات مختلفة، دون أن تصل إلى السكان أو حتى خزينته، كما حصل مع ملايين الدولارات التي وصلت بعد كارثة الزلزال وتبخّرت، وغيرها من أموال المساعدات الإغاثية.

وما يعزز هذه الشكوك، حصر عملية التوزيع بمؤسسات أسماء أسد، ما يعني بحسب عزوز، نهبها وتوزيعها على شبكات الفساد المتشعبة والمسيطرة على هذا القطاع تحديداً، وتقاسمها مع شبيحة أسد وحاضنته المقرّبة لدعم حملاته العسكرية.

80 دولاراً تعويضات لأسر القتلى

ويؤشر اتخاذ نظام أسد هذه الخطوة، إلى محاولته التهرّب من دفع التعويضات لعائلات القتلى وجرحى الهجوم، وهو ما يؤكده تغييب مجلس وزرائه للحادثة خلال اجتماعهم الأسبوعي الأخير، واكتفاؤهم بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح القتلى.

فعلى الرغم من وجود قوانين خاصة بدفع التعويضات لقتلى ميليشياته في الجيش، إلا أنها تبقى ضئيلة جداً، حيث تُقدر قيمة التعويضات التي يمنحها نظام أسد لقتلى جيشه نحو مليون ليرة، أي ما يعادل نحو "80" دولاراً أمريكياً.

ويشير عزوز، إلى أن عدم تطرّق مجلس وزراء أسد لتعويضات أسر القتلى، تعني استمرار العمل وفق قانون البدلات الموجود "وهي الأموال التي ستصل إلى أسر القتلى فعلياً" .
استغلال الحادثة

ورغم ترجيحات تعميم الحملة على بقية المحافظات السورية وخاصة حلب ودمشق وطرطوس، التي تعدّ مركز اقتصاد مناطق أسد، إلا أن مصادر محلية استبعدت إدراج مدينة حلب خلال الفترة الحالية "لغايات يحاول أسد الوصول إليها".

وتعتقد المصادر أن تحصر الحملة في غرفة صناعة حمص، لتأجيج خطاب الكراهية الذي بدأ النظام بتغذيته منذ الساعات الأولى للهجوم تجاه المكون السُني الذي تحسب عليه حلب، بهدف استعادة ورقة المناطقية والطائفية التي خسرها جراء الأزمات الاقتصادية التي وحدت مأساة السوريين.

وبحسب المصادر، فإن "النظام يعمل على تحييد حلب من الواجهة السياسية والاقتصادية منذ أشهر طويلة، وبالتالي فإن إجبارنا على جمع التبرّعات يخالف سياساته الحالية، وتوجهه لإدارة غضب حاضنته الشعبية بهدف استعادة ثقتهم والتفافهم حوله كحاميهم الوحيد".

وخلال الأيام الماضية، بدا لافتاً تركيز إعلام أسد على محافظة طرطوس التي تمثل خزانه البشري، للتأكيد على أن المستهدف حاضنته المقرّبة، إلى جانب تغطية تفاعل سكان محافظة السويداء التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ شهرين تقريباً، وتعاطفهم مع أسر القتلى، في محاولة لاستثمار موقفهم الإنساني بهدف تضليل حقيقة الوضع في المحافظة وتحميل أبنائها ميليشيا أسد مسؤولية الهجوم واستمرار نزيف السوريين.