رابطة المدن الألمانية تدعو الحكومة لتسريع إجراءات لجوء المهاجرين واللاجئين

دعت رابطة المدن الألمانية حكومة أولاف شولتس وحكومات الولايات إلى تسريع إجراءات اللجوء المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين بشكل كبير، وذلك قبل الاجتماع المقرّر بشأن الهجرة في العاصمة برلين غداً الإثنين.

وقال رئيس مجلس رابطة المدن ماركوس لي، إنه يجب على الحكومة الفيدرالية ضمان وجود عدد أكبر من الموظفين في مكتب الهجرة واللاجئين لكي يتم تنفيذ الإجراءات بشكل أسرع"، مضيفاً أنه "يجب على الولايات الألمانية ضمان استكمال الإجراءات في المحاكم الإدارية بسرعة أكبر"، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وتابع ليو "إن الانتهاء بشكل أسرع من ملفات الأشخاص الذين ليس لديهم آفاق للبقاء بألمانيا لن يكون ممكناً إلا بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء"، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة اليوم تستغرق أكثر من عام، وأحياناً أكثر من عامين.

وأوضح رئيس مجلس رابطة المدن (والتي تعتبر صوت المدن والبلدية الألمانية)، أنه في حال تم الخروج بنتائج يمكن تنفيذها بسرعة في قمة الهجرة ببرلين، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العبء عن المدن في المستقبل.

دراسة استقصائية

ووفقاً لدراسة استقصائية، انخفض متوسط ​​مدة طلبات اللجوء الابتدائية على مستوى البلاد منذ 20 شهراً في عام 2022 إلى حوالي 17 شهراً، كما يظهر استطلاع أجرته جمعية القضاة الألمانية أنه بشكل عام، تراوحت أوقات معالجة طلبات اللجوء من 3.5 شهر في مدينة ترير إلى أكثر من ثلاث سنوات بمدينة كوتبوس.

وذكرت صحيفة "دي تسايت" أن رؤساء حكومات الولايات سيتحدثون غداً مع المستشار أولاف شولتس في برلين حول إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية وتكاليف رعاية اللاجئين وإيوائهم. 

وبحسب الولايات فإن الحكومة الألمانية تريد خفض حصتهم من 3.75 إلى 1.25 مليار يورو، وهم يرفضون قبول ذلك. 

مهمة وطنية

في حين دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى ستيفان ويل إلى توافق وطني في أزمة الهجرة، قائلاً: "إن تمويل الرعاية الأساسية للاجئين هو مهمة وطنية يجب أن تتقاسمها الولايات والبلديات". 

وأضاف "أنه إذا لم تكن الحكومة مستعدة لمنح حصة كبيرة من مواردها الخاصة لرعاية اللاجئين، فإن البلديات ستواجه خطر فقدان قدرتها على العمل في مجالات أخرى.. وستفقد ثقة الناس بشكل أكبر."

وطالب ويل بضرورة خفض عدد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا/ مردفاً "نريد الاستمرار في مساعدة أولئك الذين يحتاجون حقاً إلى اللجوء أو الحماية وفقاً للجنة اللاجئين في جنيف، ويجب إعادة أولئك الذين يأتون لألمانيا لأسباب ليست ملحّة أو خطرة إلى وطنهم، لأن البلديات وصلت إلى أقصى طاقتها، سواء من الناحية المالية أو من حيث قدرتها على الإقامة".

وكانت بعض وسائل الإعلام هاجمت المواقف المتشددة من قبل بعض الأحزاب تجاه سياسة اللجوء والدعوات إلى التضييق على اللاجئين والمهاجرين من أجل عدم السماح لهم بالقدوم إلى ألمانيا، بحجة أن الوضع أصبح غير محتمل ولم يعد باستطاعة الولايات تحمّل المزيد من النفقات، واعتبرت أن ألمانيا التي تُعدّ رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم، يجب عليها ألا تبالغ في الاهتمام بقضية اللاجئين.