"شركات التأمين".. أداة إيران الجديدة للسيطرة على قطاعات اقتصادية بسوريا

كثفت إيران في الفترة الأخيرة من محاولتها للسيطرة على المزيد من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في مناطق ميليشيا أسد لتعويض تكلفة تدخلها العسكري، حيث بدأت مؤخراً تدخل قطاع التأمين لما له من أهمية للسيطرة على العصب المالي في الفترة المقبلة.

وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في حكومة أسد "رافد محمد" لصحيفة الوطن الموالية، إنه بناءً على اجتماع وزير مالية أسد ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني، تم تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتسريع إجراءات تأسيس شركتي تأمين وإعادة تفعيل عمل قطاع التأمين في سوريا بعد انقطاع لأكثر من عشر سنوات وانسحاب عدة شركات أجنبية من هذا القطاع نتيجة ظروف الحرب.

التبعية للحرس الثوري

وقال المحامي يمان الديري لموقع أورينت نت، إن حكومة أسد وبضغط إيراني وافقت مع بداية شهر تشرين الثاني الجاري على تأسيس شركتي تأمين تتبع للحرس الثوري الإيراني وهما" شركة المودة الدولية للتأمين وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين.

وأضاف أن نسبة مساهمة الجانب الإيراني في الشركتين المذكورتين تمثل 60 بالمئة، ومن جانب حكومة أسد40 بالمئة، وبيّن أن من بين الشركات الإيرانية المساهمة في إعادة تأهيل قطاع التأمين بدمشق هي (شركة البرز وشركة الكوثر وشركة سنا) وهي شركات تعمل تحت جناح ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ولها أعمال سابقة في التأمين في اليمن والعراق ولبنان.

وذكر أن من بين الشركات المساهمة من جانب حكومة أسد (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، وشركة ضمانتي للاستشارات) ومعظم هذه الشركات تحت سيطرة القصر الجمهوري والمجموعة الاقتصادية التابعة لأسماء أسد.

عزوف الشركات العربية 

من جهته كشف المحلل الاقتصادي عدنان أبو سراج لموقع أورينت، أن الشركات الإيرانية بتوجهها نحو شركات التأمين تريد بذلك السيطرة على العصب المالي في اقتصاد حكومة أسد في الفترة المقبلة، لأن قطاع التأمين متشابك ومتداخل مع كل من القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، وكلها بحاجة للتأمين في المستقبل للسماح له بالترخيص.

وذكر أن دخول إيران في قطاع التأمين جاء بعد إحجام ومغادرة معظم شركات التأمين السابقة سواء العربية أو الأجنبية نتيجة الأوضاع غير المستقرة وعدم الثقة بمؤسسات حكومة أسد الواقعة تحت السطوة الأمنية.

شركات إيرانية

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة أسد، مصادقتها رسمياً على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة “مستثمرين إيرانيين” وجاء إعلان وزارة أسد بالتوازي مع ازدياد التعاون التجاري، من خلال منح المصادقة الرسمية لعدد من الشركات التي يساهم في إنشائها مستثمرون إيرانيون.

ونقل موقع “أثر برس” الموالي في تقرير سابق، إن وزارة التجارة الداخلية سمحت للعديد من الشركات بالعمل في مجالات عدة، تتعلق بتجارة مواد البناء، والكساء، والديكور، والترميم ، إضافة إلى أجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي، إلى جانب تجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية.

وأعلنت الوزارة عن أسماء الشركات التي تم تأسيسها من قبل مستثمرين إيرانيين، والتي يمتلكون أسهمها بشكل كامل، وهي: “شركة هوى شرقي، وشركة زرين للتجارة، وشركة صقيل للتجارة، وشركة سبيا، وشركة اداماك للتجارة والاستشارات، كذلك أعلنت عن تأسيس “شركة كاردج التجارية".

وصادقت الوزارة أيضاً على شركات أُسست من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية بمشاركة مستثمرين سوريين، ومن بين تلك الشركات: “شركة ليفل أب، وشركة ديميرايس، وشركة اينفو تيك، وشركة سنانورينا، وشركة شاهد العصر للتجارة.