محامو السويداء يعتصمون احتجاجاً على الاعتقالات بحق زملائهم

ينفذ محامو السويداء منذ ساعات الصباح الاولى اعتصاماً مفتوحاً في مبنى نقابة المحامين في المحافظة احتجاجاً على اعتقال المحاميين معين أبو درغم وحسام غانم من قبل فرع المخابرات الجوية .

وأصدر المحامون المعتصمون في فرع نقابة المحامين بياناً استنكروا فيه سياسة النظام غير المسؤولة والمخالفة للقانون والاصول والتي تستهدف كرامة مهنة المحاماة وشخص المحامي وحصانته وحريته.

وأوضح المحامون استمرارهم في الاعتصام السلمي داخل مبنى النقابة حتى اطلاق سراح المحامين الزملاء وتطبيق أحكام القانون الذي اعتبروه مرجعهم الأول والأخير في التعامل مع كافة المواطنين القاطيني على الخارطة السورية.

وأكد المحامي مهند بركة في تصريح لأورينت نيوز أن قوات الأمن تشن حملة اعتقالات شرسة منذ أيام داخل محافظة السويداء طالت أكثر من 30 شاباً في الأيام الأخيرة وسط محاولات دائمة من المحاميين لمتابعة الحالات وتعتيم كبير من أجهزة الأمن حول مصير المعتقلين وأماكن اعتقالهم وتعطل بشكل غير قانوني سير عمل المحاميين في متابعة الاعتقالات.

وأوضح بركة أن من جملة الحملة الأمنية الشرسة تم اعتقال معين أبو درغم وحسام غانم في كراج السومرية بدمشق على خلفية مذكرة أمنية سابقة تعود إلى تاريخ اعتصام المحاميين الأول, مشيراً إلى أن أكثر من قرار عفو صدر على تلك المذكرات لكن أثبت فعل الاعتقال بطلانها بشكل واقعي, مؤكداً في الوقت ذاته أن الاعتصام بدأ منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً ومستمر حتى إطلاق سراح المحاميين المعتقلين.

ويقوم النظام في سوريا منذ أكثر من أسبوعين تقريباً وعبر أجهزته الأمنية وحواجزها المنتشرة في كل أنحاء سورية بحملة اعتقالات لكل المطلوبين والنشطاء وحتى للذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال منذ سنتين أو أكثر لمجرد اشتراكهم في اعتصام ما أو نشاط سلمي, ويلاحظ التدقيق الشديد على كل الحواجز المنتشرة داخل المحافظات أو خارجها .. ففي محافظة السويداء وخلال الأسبوع الماضي جرى اعتقال عشرات الشبان على الحواجز أو من بيوتهم.

ناشطون في المحافظة اعتبروا أن توقيت الاعتقالات يترافق مع اقتراب موعد جنيف 2 لكي يجعل النظام من المعتقلين أوراقاً للتفاوض في معارك بقاءه الوهمية, مطالبين كافة الناشطين الحذر بشكل كبير ومطالبين الأهالي بعدم إلتزام الصمت وعدم الاصغاء إلى وعود النظام وشبيحته المنتشرين في كل مكان لان في ذلك استخدام للأهالي بهدف إذلال ابناءهم.

ويعتبر حراك نقابة المحاميين في السويداء أول موقف شارعي-مدني-نقابي معلن باسم الحرية والكرامة كحالة مواطنية سورية, إذ لم ينتظروا محامو السويداء أكثر من 8 أيام فقط للانخراط في ثورة الكرامة والحرية، والاستجابة لدعوات الجارة درعا, مصدرين أول بياناتهم في احتجاج شارعي أمام مبنى النقابة بتاريخ 27/3/2011 كأول حراك ثوري في السويداء، وثوري نقابي في سوريا الثورة.

ودعا البيان آنذاك إلى عدة مطالب أهمها: رفْع الطوق الأمني المفروض على مدينة درعا والتحقيق الجاد والشفاف في الحوادث التي ترافقت مع إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزّل؛ السماح لوسائل الإعلام كافة بممارسة دورها بما يتلاءم وحرية الإعلام؛ رفْع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وكفالة الحق الدستوري بالتظاهر السلمي,؛ إصدار العفو الخاص عن معتقلي الرأي كافة؛ تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية، وإلغاء رقابتها على التعيينات للوظائف العامة؛ وتشكيل لجان قانونية ومهنية متخصصة لإعادة النظر بالقوانين التي تخالف المبادئ والأعراف الدستورية ليصار إلى إلغائها أو تعديلها.

وشكل الاحتجاج حالة ضغط كبيرة على الأجهزة الأمنية والشبيحة، ما اضطر ممثل سلطة النظام آنذاك المتمثل بمحافظ السويداء للحضور الى مبنى النقابة واطلاق الوعود بتبني المطالب ومتمنياً منهم فض الاحتجاج, ليصر المحامون المعتصمون على أن يتم مهر المطالب بخاتم النقابة كحالة تعميم للمسألة الاحتجاجية بشكل فوري باسم كل محامي السويداء وتم لهم ما أرادوا في خطوة تعتبر الأجرأ وقتها على المستوى النقابي.

ودأب "محامو السويداء من أجل الحرية" كتشكيل نقابي منفصل عن هيكلية فرع النقابة الأساسي, على تعميق الانخراط في الثورة عبر التظاهرات والاعتصامات النقابية التي ما انفكت تذكر بذكرى اندلاع الثورة السورية فأحيوها بتاريخ 15/3/2012 وبتاريخ 18/3/2013 في مبنى نقابتهم, كما سعوا على تعميق الوعي الأهلي ورفده برافعة الفهم المدني من خلال البيانات التي وزعت على العموم والتي تختزن التحريض على رفض ممارسات النظام من خلال أذرعه الأمنية من شبيحة وزعامات تقليدية ودينية تابعة له حيث تجلت ممارسات هؤلاء بتعميق الانصياع اللاوطني وتوزيع السلاح وفق هذا الوعي.

وحارب المحامون الأحرار محاولات النظام للزج بأبناء السويداء في حربهم الطائفية عبر تسليح بعض "الزعران" وتشكيل فصائل جديدة كاللجان الشعبية والجيش الوطني, فأصدروا بياناً لأهلي السويداء جاء فيه "نحن (محامو السويداء من أجل الحرية) وإيماناً منا بالحفاظ على السلم الأهلي ... وحيث أنه ثبت لدينا بالدليل القاطع بأن ثمة من يوزع السلاح وبكميات كبيرة على شرائح من المدنيين، لا صفة عسكرية أو أمنية لهم ... إننا كمحامين من دعاة دولة القانون وسيادتها، لسنا مع التعدي على الدولة وصلاحياتها ومسؤولياتها ... وعندما تُغيَّب الدولة تحل شريعة الغاب ويختل ميزان العدالة وتعم الفوضى وتسود الجريمة، وهذا ما يرمي إليه من أمر بتوزيع السلاح ومن نفذ .. لذلك وانطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية وواجباتنا الوطنية والإنسانية، نهيب بأبناء المحافظة عدم الانجرار إلى هذا العمل الشائن الذي يفتح باب الاقتتال والفتنة بين أبناء المحافظة الواحدة وأبناء الوطن الواحد".

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المحامين الأحرار شكلوا فريقاً كبيراً عالي التنظيم, تقاسم أعباء ملفات المعتقلين أمام القضاء، في دفاع قانوني يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال, عدا عن الاهتمام بالدعاوى المرفوعة في حق المناوئين المدنيين السلميين للنظام، ما ولَّد لدى عموم المعارضين والثائرين في السويداء حالاً من الطمأنينة عمَّقت الشعور بأن هناك سنداً قانونياً قد يحمي وينقذ ويصون. ويقوم المحامون الأحرار بهذا الدور الوطني بشكل تطوعي بحت، دون أي مقابل مادي. ولهذا، لم يسلموا من القبضة الأمنية، والتهديد والملاحقة والتشبيح، حيث طال الاعتقال عدداً منهم كنواف الجرماني، جابر مهنا، مؤيد دوارة, مهند بركة، محمد العبدالله، علاء صيموعة، أيمن شيب الدين، مهند شقير. وكلما حدث أن اعتُقِل أحد المحامين، كان بقية زملائه يسارعون إلى تنفيذ اعتصام مفتوح، كنوع من الضغط على النظام للإفراج عنه.