اتفاق (تركي -أوروبي): هل يعيد المهاجرين السوريين من أوروبا؟

وأفاد ناشطون سوريون في اسطنبول أن الحكومة التركية بدأت بنقل مكان تقديم الإقامات من منطقة (الأمنيات) في (الفاتح) إلى مكان يوجد فيه جهاز تبصيم للاجئين السوريين مرتبط ببنك المعلومات الأوروبي.

وأوضح ناشطون أن هذه الإجراءت جاءت على خلفية توقيع تركيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق يسمح بإعفاء الأتراك من الحصول على تأشيره لزيارة دول الاتحاد الأوروبي مقابل إعادة المهاجرين السوريين الذين دخلوا لأوروبا عبر الأراضي التركية.

ولمتابعة الموضوع توجهت (أورينت نت) إلى منطقة (الأمنيات) في الفاتح والمسؤولة عن منح إقامات للسوريين، وعند دخولنا بدا واضحا الأعداد الكبيرة من السوريين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على الإقامة، وعند سؤالنا (أبو خليل) أحد الاشخاص المتواجدين في المكان عن الصعوبات التي تواجهه في الحصول على الإقامة، قال: "تقدمت بطلب تجديد إقامة أنا وزوجتي وأولادي منذ 4 اشهر وتم تحديد موعد للقدوم إلى منطقة (الأمنيات) الشهر الفائت لكن الموظف طلب منا القدوم بعد شهر، واليوم قام الموظف المسؤول عن تقديم الطلبات بتأخير موعدنا لبعد 5 أيام دون معرفة السبب وراء ذلك".

أما (رنيم) فتحدثت عن مشكلتها: "أريد السفر خارج تركيا بعد عدة أسابيع، وحتى اليوم لم أستطع الحصول على إقامة، رغم تقديمي لها منذ عدة أشهر، والآن أنا أتواجد بتركيا بشكل مخالف ولا أريد أن أتعرض لأي مشاكل في المطار".

وعند استفسارنا من أحد المكاتب المسؤولة عن تقديم تسهيلات للحصول على موعد للإقامة، اخبرنا أن "الحكومة التركية تحاول تأخير منح الاقامات للسوريين ريثما يتم البدء بإصدار الهويات الجديدة على اعتبار أن أمر إدارة شؤون الأجانب انتقل من مديرية الأمن، إلى إدارة الهجرة التي أحدثت منذ فترة قصيرة، وفقاً لمعايير الاتحاد الأوربي، ما اقتضى توقيف إصدار الإقامات من مديرية الأمن خلال عملية الانتقال، إلا في حالات خاصة".

ولمتابعة الموضوع أكتر التقت (أورينت نت) مع (غزوان المصري)، خبير اقتصادي ومتابع لشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، حيث أوضح: "إلى الآن لا يوجد تفاصيل كافية حول بنود نقل إقامات السوريين إلى إقامة لجوء إنساني مع إذن عمل على اعتبار أنه لم تصدر تفاصيل من الحكومة التركية حول هذا الأمر".

وفيما يتعلق بالإشاعات التي تناقلها السوريين حول توقيع الحكومة التركية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تنص على تبصيم اللاجئين السوريين في تركيا بصفة (لاجئ إنساني) وبالتالي لا يحق لهم اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية مستقبلا، اعتبر المصري أن هذا القرار سابق لأوانه لكنه أكد أن تركيا بصدد تغيير أكثر من 32 قانون ليتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر يحتاج إلى تصويت من قبل البرلمان التركي.

وطالب (المصري) السوريين بالتريث قبل إصدار أيّة إشاعة، فهناك قرارات موجودة على طاولة الحكومة التركية لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يصدر حسم رسمي بشأنها.

وتابع (المصري) أنه لا يوجد أي قرار رسمي أيضا بمنح جنسية للأطفال السوريين الذين يولدون في تركيا، فكل ما يتم تناقله مجرد إشاعات.

بدوره اعتبر المحلل السياسي (محمد زاهد غول) أن الحكومة التركية بصدد اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين، على اعتبار أن أغلب السوريين يعملون في تركيا من دون إذن عمل، وبالتالي يتعرضون للابتزار من أصحاب العمل سواء سوريين أو أتراك، أما القرارات التي سوف تصدر قريبا فسوف تمنح السوريين (إذن عمل) بشكل تلقائي وبالتالي الحصول على تأمين اجتماعي وطبي".

وتابع (غول) أن الحكومة التركية تتريث في منح دفاتر الإقامات للسوريين المقيمين في تركيا، بينما لم تتوقف مراكزها المختصة باستلام طلبات الحصول على تلك الإقامات.

وكانت أنقرة وقعت نهاية العام الفائت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يلزمها باستقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا أراضيها نحو البلدان الأوروبية، حيث تعهد الاتحاد بموجبه إلغاء التأشيرة بحق المواطنين الأتراك خلال ثلاثة أعوام ونصف عام.

وبموجب هذا الاتفاق وافقت تركيا، المجاورة للعراق وإيران وسوريا والتي تعد من نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، على "عودة" المهاجرين السريين المرحلين من الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إليه انطلاقا من أراضيها.