تجدد الاشتباكات بين (النصرة) ولواء شهداء اليرموك في ريف درعا

تواردت الأنباء عن تجدد الاشتباكات بين جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك في ريف درعا الغربي، رغم المبادرات التي سعت لها (محكمة العدل) لحل الإشكال الحاصل بين الطرفين، حقناً للدماء ووأداً للفتنة، حيث أشارت مصار متضاربة أن القتال تصاعد بكافة أنواع الأسلحة على حاجز العلان وقرية عين ذكر، بعد تعثّر المبادر الأخيرة التي تقدّمت بها (حركة المثنّة الإسلامية).

النصرة تتهم

كانت جبهة النصرة قد أصدرت بياناً، أكدت فيه التزامها بالقرارات الصادرة عن "دار العدل" في درعا، بخصوص الخلاف الحاصل بينها وبين "لواء شهداء اليرموك".

وتضمنت الدعوة اتهمام لواء شهداء اليرموك بـخطف امرأة وثلاثة من عناصر من النصرة. واتهام (اليرموك) بمبايعة ما أسمتهم (خوارج العصر) وتقصد تنظيم الدولة.

وأضاف بيان النصرة: "لقد أخذت دار العدل الأمر بجدية لحقن الدماء، إلا أنّ لواء شهداء اليرموك رفض النزول لمبادرات المحكمة، وحاولوا إسقاطها، بانفرادهم بمحكمة خاصة بهم وخالفوا إجماع الفصائل بالتوحد على دار العدل".

وأكملت بالقول: "بناءً على هذا، أصدرت دار العدل بياناً بتكليف الفصائل الموقعة على المحكمة باقتحام لواء شهداء اليرموك، وعليه فاننا نلتزم بالقرارات التي تصدرها دار العدل".

رواية (لواء شهداء اليرموك)

تحدثت رواية (لواء اليرموك) عن قيام مجموعة أمنية تابعة له، باعتقال مجموعة من دير الزور يقطنون في بلدة جملة للتحقيق معهم بعد الاشتباه بأمرهم. وأضافت أنه تم اكتشاف عنصر يتبع لجبهة النصرة مكلف بالتجسس على لواء شهداء اليرموك و تمهيد الطريق للقيام بعمليات اغتيال لقادة لواء شهداء اليرموك وعلى رأسهم الخال أبو علي البريدي.

وأعلن (لواء اليرموك) أنها 3 عناصر للنصرة بينما لاذ رابع بالفرار، وهو زوج المرأة التي أشيع ان اللواء اختطفها والحقيقة أنه بعد فرار زوجها بقيت المراة وحدها في منزلها الذي كان يسكنه شباب عزب بالاضافة لها ولزوجها. فتم أخذها الى أحد المنازل في بلدة جملة والاحتفاظ بها كضيفة.

بيان اليرموك:

من جهته أصدر لواء شهداء اليرموك بيان مصور قرأه أبو عبد الله الجعوني نائب قائد اللواء، قال خلاله أنهم فصيل مستقل لا يتبع لأي جهة خارجية ولا لمجلس عسكري ولا للدولة الإسلامية، وأضاف: "نحن مستعدون للنزول لشرع الله تحت قصاء عادل يضمن الحقوق، وقد طلبت دار العدل أن يسلم قادة اللواء أنفسهم بناء على ادعاء النصرة بأننا بايعنا الدولة، ولكنها لم تطلب ذات الأمر من الجبهة بعد ادعاءنا عليهم بأنهم حاولوا اغتيال قادة لدينا ولدينا الأدلة".

وختم الجعوني البيان بالإشارة إلى أن قيادة اللواء مستعدة لتسليم قادتها للقضاء العادل في حال قبلت النصرة تسليم أبو ماريا القحطاني، أبو جليبيب، وأبو معاذ الشرعي لدار العدل.

ميثاق وقف القتال

وكان الطرفان قد توصلا لميثاق برعاية (محكمة العدل) يقتضي بوقف القتال، وجاء فيه: "حقناً للدماء وكمبادرة أخيرة للنزاع الحاصل في وادي اليرموك، تم الاتفاق بين دار العدل في حوران وحركة المثنى الإسلامية على تعهد حركة المثنى باحضار كل من يلزم إحضاره من لواء شهداء اليرموك، وتعهد دار العدل بإحضار من يلزم إحضاره من جبهة النصرة، ويتم اختيار مكان القضاء بناء اتفاق الطرفين، وينفذ الحكم في مقر دار العدل، وتتولى حركة المثنى استلام الأسرى الموجودين لدى (لواء اليرموك)، وتتولى غرفة (فتح الشام) استلام الأسرى لدى جبهة النصرة.

ونصّ الميثاق على استدعاء كل من قادة (اليرموك) محمد سعد الدين البريدي، قحطان يعرب الحاج داود، خالد مشيلح (أبو حمزة الشرعي)، وإن رفض اللواء تسليم عناصره ستكون (حركة المثنّى الإسلامية) ملزمة بقرار دار العدل.