بشار الأسد يطرح تفسيراً جديداً لوقف إطلاق النار

فسر بشار الأسد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بأنه لا يعني أن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح، معتبراً أي عملية انتقال سياسي في البلاد يجب أن يتم من خلال الدستور السوري الحالي، واصفاً اقتراح تشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" بأنه خروج عن الدستور.

وقال الأسد في خطاب بثه تلفزيون النظام "حتى الآن هم يقولون إنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع... من الناحية العملية كل هذا الكلام كلام صعب".

وأضاف "أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعني أن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح، ولا يقدر أحد على تلبية كل شروط وقف إطلاق النار خلال أسبوع.

واعتبر "وقف إطلاق النار يعني بما يعنيه بالدرجة الأولى وقف تعزيز الإرهابيين لمواقعهم.. لا يسمح بنقل السلاح أو الذخيرة أو العتاد أو الإرهابيين... لا يسمح بتحسين المواقع وتعزيزها".

ورأى الأسد أيضاً أن أي انتقال سياسي في البلاد يجب أن يتم من خلال الدستور السوري الحالي، معتبراً اقتراح تشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" يمثل خروجا عن الدستور.

وقال "لا يتوقف العمل بالدستور الحالي إلا إذا توصلنا في حوار ما في بنية ما لاحقا لدستور جديد يصوّت عليه الشعب السوري."

تصريحات الأسد الجديدة تنسف اتفاق "مجموعة الدعم الدولية" لسوريا على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى تطبيق هدنة عسكرية بين النظام والمعارضة المسلحة، وإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، ومواصلة مباحثات جنيف 3 للحل السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي.

كذلك يعتبر تصريح الأسد الجديد بمثابة إطلاق النار على قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر قبل شهرين، والذي يضع من خلاله خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا، وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، ويطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري، مشدداً على الحاجة الملحة لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم بشكل آمن وطوعي، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية.

تصريحات الأسد تزامنت مع زيارة مفاجئة لمبعوث  الأمم المتحدة ستفان "دي ميستورا" إلى دمشق مساء أمس الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء وزير خارجية النظام وليد المعلم، لمتابعة التعهدات التي قدمت في ميونيخ، ومناقشة استئناف المفاوضات في 25 فبراير/شباط الجاري، ووقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة.