الشرطة المصرية للحكومة .."إحنا مش إخوان"

اعتصم أمس الأحد مئات من أمناء الشرطة بالقاهرة في مصر، لتظهر أزمة جديدة في الشارع المصري، وتصعيد بدأ بفتح ملف انتهاكات الشرطة، بعد عدة جرائم وتجاوزات قام بها الأمناء بحق المواطنين، وانتهى بإلقاء القبض على 7 أمناء شرطة أمس الأحد، من قبل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي تسبب بغضب عارم في صفوف الأمناء الذين رفضوا أن تتم معاملتهم كما يُعامل الإخوان من حيث تلفيق التهم.

إلقاء القبض على 7 أمناء .. والشرطة تمارس الشغب

وأفاد مصدر أمنى بالجيزة لموقع اليوم السابع، أن أجهزة الأمن ألقت القبض، أمس السبت، على 7 من قيادات أمناء الشرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، من بينهم منصور أبو جبل، رئيس اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية، قبل ظهورهم فى إحدى القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي

وأكد المصدر، أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، بعد أن شارك فى عملية ضبطهم أكثر من 30 ضابطاً، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية.

وفيما تداولت أنباء، بأن عدداً من أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر قطعوا طريق الواحات، وهددوا بغلق أقسام الشرطة ، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك بعد أن أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحبس 7 أمناء شرطة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.

تهم مخدرات وحشيش.. إحنا مش إخوان

ونشرت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع تصريحات منسوبة إلى مصادر أمنية بأن الأمناء الموقوفين "ضبط في حوزتهم مخدر الحشيش، وسلاح غير مرخص"، ولوحظ أن الوزارة نفسها تبنت خطاباً حازماً تجاه تجاوزات الأمناء.

ومن جهة أخرى سيطرت حالة من الغضب على أمناء الشرطة عقب هذا القرار، وفى أول رد على قرار النيابة، قالت الصفحة الرسمية لأمناء الشرطة على "فيسبوك" رداً على ما وصفته بتلفيق هذه التهم لهم: "تلفيق تهم مخدرات وسلاح لأمناء الشرطة لعبة خسيسة يمكن لظباط أمن الدولة أن يمارسوها مع الإخوان وليس معنا"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

جرائم أمناء الشرطة وتجاوزاتهم

ويشار إلى أن أزمة الأمناء تفاعلت بعد فُتح ملف انتهاكات الشرطة مُجدداً على وقع جريمة قتل رقيب في الشرطة سائقاً في منطقة الدرب الأحمر المتاخمة لمديرية أمن القاهرة، لخلاف بينهما على أجرة نقل بضائع. وأحال النائب العام أمس الرقيب على المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "القتل العمد"، بعدما أثبتت تقارير الطب الشرعي أن سلاح الجاني "كان ملاصقاً إلى حد كبير" لرأس الضحية لحظة إطلاقه رصاصة قاتلة. وأمر النائب العام نبيل صادق بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر على المحاكمة الجنائية العاجلة، وحدد جلسة مستعجلة لمحاكمته، بحسب ما ذكر بجريدة الحياة

وكشفت النيابة أن "المتهم تعمد قتل المجني عليه، بحسب تحريات المباحث واللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الداخلية". وأوضحت أن "تقرير الطب الشرعي أثبت أن الرصاصة التي اخترقت رأس القتيل خرجت من سلاح كان على بعد سنتيمترات قليلة منه، ما يؤكد أن رقيب الشرطة المتهم كان يقف أمام المجني عليه على مسافة لا تزيد على 20 سنتيمتراً، وأطلق على رأسه الرصاص، ما يؤكد نية القتل العمد". ووجهت النيابة إلى المتهم "تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار".

وقال ضباطٌ وقيادات أمنية لصحيفة الحياة أن "وزارة الداخلية لن ترضى بعد اليوم بدفع ثمن تجاوزات بعض الأمناء. سنقف بحزم تجاه هذا الأمر". وقال ضابط: "كان الخطأ منذ البداية الرضوخ لضغوط الأمناء. السماح بإنشاء تجمعات لأمناء الشرطة سبب أزمة حقيقية داخل المنظومة الأمنية. هل يعتقد أحد أن قيادات الأمن لا تغضب حين تصلها قصة انتهاك فج من أمين في الشرطة؟ لكن ما لا يعلمه الناس أن معاقبة الأمين بقسوة كانت تسبب مشاكل في الجهاز لأن الأمناء بعد تشكيل ائتلافات تضمهم أشبه بالنقابات المهنية باتوا يتكتلون في حال نال أحدهم العقاب، ونظراً إلى كثرة أعدادهم، واعتماد العمل في أقسام الشرطة عليهم، شكلوا قوة.

ويرى متابعون للأزمة أن الحل الوحيد فى هذه الفترة، هو التغيير الشامل فى الهيكل التنظيمى للمؤسسات؛ حتى تمرّ البلاد من تلك المرحلة العصيبة التى تعيشها، ومحاسبة كل من يُخطئ وعدم احترامه للشعب.