بوتين يخرق تعهداته ويسمح للأسد بإجراء انتخابات برلمانية

استبق بشار الأسد نتائج المفاوضات "المعلقة" بين ممثلي نظامه والمعارضة، ليعلن أمس الاثنين إجراء انتخابات برلمانية في الثالث عشر من أبريل/نيسان المقبل، وذلك في تناقض للطروحات الروسية التي التزمت بتأجيل هذه الانتخابات للإفساح في المجال للمفاوضات وتشكيل لجنة مشتركة لصوغ دستور جديد قبل إجرائها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" التابعة للنظام أن "الأسد أصدر مرسوما يدعو لإجراء انتخاب مجلس الشعب (البرلمان)، وحدد فيه عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وتوزيعها بين قطاع العمال والفلاحة وقطاع باقي فئات الشعب".

وبحسب المرسوم الرئاسي فإن هناك 15 دائرة انتخابية في سوريا تتفاوت عدد المقاعد المخصصة لها، ويبلغ إجمالي عدد المقاعد 250. 

خطوة النظام الجديدة تعتبر خرقاً للقرار الأممي حول سوريا رقم 2254، والذي ينص على إجراء مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة لتشكيل "حكم تمثيلي وغير طائفي" خلال ستة أشهر يمهد لدستور جديد وإجراء انتخابات بإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة المؤهلين في الشتات خلال 18 شهراً.

وكان النظام قد نظم إجراء انتخابات برلمانية "شكلية" في 2012 وانتخابات فرعية لشغل مقاعد نواب منشقين نهاية العام الماضي، إضافة إلى ترتيب "انتخابات رئاسية" في منتصف العام 2014 قوبلت بنقد من دول غربية مع تشكيك بشرعيتها. 

ويتوقع أن تجرى الانتخابات في المدن الرئيسية عدا إدلب الخاضعة لسيطرة الثوار، والرقة ودير الزور الخاضعتين لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في حين يرجح أن تسمح الميليشيات الكردية بفتح صناديق الاقتراع ، وذلك كما جرى في في "الانتخابات الرئاسية".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد ومن ورائه إيران وروسيا رفضوا مجتمعين مبدأ "العملية الانتقالية" للوصول إلى نظام سياسي جديد، عبر التمسك بعملية سياسية تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحافظ على النظام، في حين تطالب المعارضة ودول داعمة بـ"عملية انتقالية تؤدي الى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة" لتأسيس نظام جديد. 

يشار أيضاً أن عزم النظام إجراء الانتخابات البرلمانية يناقض أفكاراً روسية تحدثت عن تأجيل هذه الانتخابات للإفساح في المجال لمفاوضات النظام والمعارضة وتشكيل لجنة مشتركة لصوغ دستور جديد قبل إجرائها.