وفد النظام يماطل في تقديم رؤيته ويتحدث عن "ضغوط"

وثائق المعارضة "معمقة"

وكان دي ميستورا أعلن أنه"سيتّبع نهجًا تفصيليًا في الجولة التالية"، وفي نفس الإطار، قال دي ميستورا "في نهاية الأسبوع الأول الذي انتظرناه طويلا من المباحثات السورية، لقد تزامن هذا اليوم مع انخفاض وتيرة أعمال العنف، كما أن منظومة المباحثات غير المباشرة ساهمت في المضي قدمًا بالمباحثات، التي لم تشهد انسحابات ولا خطابات مبالغ فيها، إلا أن الفرق مازال شاسعًا بين الطرفين".

وأشار المبعوث الأممي أن "وفد النظام صمم على وجود قائمة بالمبادئ، وسنركز في الفترة القادمة على البحث عن نقاط الالتقاء، والأسس ذات الصلة بالمرحلة الانتقالية".

ولفت دي ميستورا أن الوثائق التي قدمتها المعارضة كانت "معمقة"، وأنه بحث معها مسائل تتعلق بـ "القضاء"، ونقاط أخرى تتعلق بالمعتقلين الذين يجب أن يفرج عنهم، وانخفاض وتيرة العنف.

وكشف دي ميستورا أن "الأسبوع القادم سيكون الأخير في هذه الجولة، ومن المقرر الوصول إلى منبر مشترك، ليس فقط للمبادئ، بل لفهم أكبر لكيفية الوصول لعملية سياسية"، مؤكّدًا أن ذلك المسار سيشكل "أساسًا للاجتماع القادم" في نيسان/أبريل المقبل، حيث نريد جولة ثالثة، ورؤية نتائج ملموسة.

مجموعة حميميم

من جهة أخرى قال "أليكسي بورودافكين" مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف إن على وفد هيئة التفاوض التخلي عن شرطها المسبق بتنحية بشار الأسد عن منصبه، وطالب بتعديل الوفد المفاوض بتعديل موقفه "ونحن على يقين تام بضرورة أن تضيف هذه المجموعة تعديلات جدية على مواقفها، وأن تتحلى بقدر أعلى من الليونة".

وأبدى السفير الروسي تمسكه بوجود "أكراد سوريا" في المؤتمر، حيث تدعم موسكو تنظيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والذي أعلن عن قيام "فيدرالية" في مناطق بشمال سوريا التي تسيطر عليها ميليشيا "وحدات حماية الشعب".

وأشار كذلك، إلى أن ممثلين عن "مجموعة حميميم" السورية المعارضة التقوا  المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، وسلموه مقترحاتهم إزاء مستقبل الدولة السورية السياسي المتمسكة بنظام سلطة ديمقراطية وعلمانية يضمن حقوق جميع الأقليات والطوائ، بحسب موقع روسيا اليوم.

كما تشددت "مجموعة حميميم" في مقترحاتها حسب بورودافكين على ضرورة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة في سوريا بما يمنع تفكك البلاد وانتشار الفوضى في أراضيها.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن الكتلة تتبنى "موقفا بناءا، وأنه يتوجب على المعنيين في الأمم المتحدة أخذ مطالبها بالاعتبار، بما يخدم صياغة الحلول الوسط ورسم مسار التسوية السياسية" في سوريا.