أورينت تكشف بنود رؤية نظام الأسد للحل في سوريا

وفيما يلي تنشر "أورينت نت" البنود الأساسية لرؤية نظام الأسد للحل السياسي في سوريا كما سلمها رئيس وفد النظام المفاوض "بشار الجعفري" إلى "دي مستورا".

1-احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن لأي جزء منها والعمل على استعادة الجولان السوريا لمحتل حتى خط 4 حزيران 1967 .

2-رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريين وحدهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي بعيداً عن اية صيعة مفروضة لا يقبلها الشعب السوري.

3-الجمهورية العربية السورية دولة علمانية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة.

4-مكافحة الارهاب ونبذ اشكال التعصب والتطرف والافكار التكفيرية كافة باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسحلة في عملية مكافحة الارهاب.

5-مطالبة الدول كافة ولاسيما دول الجوار بضبط الحدود والامتناع عن تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح أو المال أو التدريب أو الايواء أو المعلومات او توفير ملاذات آمنة لها أو التحريض الاعلامي على ارتكاب اعمال ارهابية وذلك التزاماً بالقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.

6-الاستفادة من مناخ وقف الأعمال القتالية بدعوة المسلحين لتعزيز مسار المصالحات المحلية الجارية لوقف نزف الدم السوري نظراً لعدم جدوى الاستمرار بحمل السلاح.

7-مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئيين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

8-الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها كافة والارتقاء بادائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

9-المطالبة بالغاء كافة الاجراءات القسرية الاقتصادية وغيرها احادية الجانب المتخذة ضد الشعب السوري ومؤسساته.

10-الدعوة الى عقد مؤتمر دولي يهدف على اعادة الاعمار في سوريا وانشاء صندوق لهذه الغاية.

رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية في سوريا

يشار أن أورينت نت كشفت قبل أيام الوثيقة السياسية التي تقدم بها وفد المعارضة المشارك في مفاوضات جنيف، والتي تنص على رؤيتها لعملية "الانتقال السياسي" في سوريا.

وتؤكد وثيقة المعارضة على أن "تغيير النظام السياسي بشكل جذري،  بما فيه رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية والعسكرية وإنشاء نظام تعددي ديمقراطي يضمن المواطنة المتساوية، بهدف إقامة دولة "مدنية وتعددية "لا مركزية إدارية".

وتشير الوثيقة إلى احترام سيادة سوريا واستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها وانسحاب المقاتلين الأجانب من سوريا، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وفقا للقرارات الدولية .

وبيّنت الوثيقة رؤية المعارضة في "العملية الانتقالية"، والتي تتضمن جدول زمني يشمل على خطوات محددة، أبرزها اقامة "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"، يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وسواها.

وشددت الوثيقة على أن الشعب السوري هو يقرر مستقبله وشكل الحكم المقبل، إلى جانب التأكيد على إعادة النظر في الدستور والمنظومة القانونية، وعرضه على استفتاء عام، واجراء انتخابات بعد اقراره، بالاضافة إلى ضمان  تمثيل المرأة تمثيلاً كاملاً.

وتؤكد الوثيقة على تطبيق المعايير الدولية بالنسبة لحقوق الانسان ومساءلة الحكام واستقلالية القضاء وسيادة القانون.

كما تشير إلى اتاحة فرص متساوية للجميع بعيداً عن الطائفية والتمييز العرقي أو الديني أو اللغوي.

وطالبت الوثيقة جميع الأطراف بالتعاون مع "هيئة الحكم" لوقف أعمال العنف، والالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية وتعويض ضحايا النزاع .

دي مستورا يجتمع غداً بوفد المعارضة والنظام

إلى ذلك، كشفت مصادر أورينت في جنيف، أن المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يجتمع الساعة 2 بعد ظهر يوم غد الإثنين مع وفد النظام، على أن يجتمع أيضاً مع وفد المعارضة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جنيف.

وأعلن المبعوث الأممي "دي ميستورا"، في وقت سابق، أن الجولة الأولى من المحادثات، التي تجري عبر مفاوضات غير مباشرة، تنتهي في 24 آذار وتعقبها فترة راحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام ثم تجري جولة ثانية لمدة أسبوعين على الأقل ثم فترة راحة أخرى تعقبها جولة ثالثة، مشدداً على أن جولة المحادثات التي ستجري في جنيف الأسبوع المقبل ستكون "مهمة وفاصلة"،داعياً وفد النظام الى تقديم مقترحات حول الانتقال السياسي.

يشار أن "دي ميستورا" سلّم أعضاء وفدي النظام والمعارضة وثيقة تتضمن أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل "حكم ذي مصداقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده".