الكرد والصراع على المجهول

وبكل الأحوال الكرد في كردستان سوريا منقسمين إلى تيارين متنافسين لا ثالث لهما هما المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي ’’ تف دم ’’ المنضوي تحت راية حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقال بأنه الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا وهنا نبتعد عن بدايات ظهور الحركة الكردية في سوريا لكي لا ندخل في جزئيات المرحلة كوننا بغنى عن ذكرها في هذا التوقيت على الأقل.

و في بداية الألفية الثانية ظهر ’’حزب يكيتي الكردي في سوريا ’’ بحلة جديدة على الساحة الكردية في سوريا من حيث البنية التنظيمية التي طغت عليها الفئة الشابة والطموحة بالأضافة الى حداثة الرؤى والطروحات ,واحدث هذا الحزب نقلة في العمل السياسي الكردي من خلال طرحه لنظام الداخلي و البرنامج السياسي برؤية موضوعية وواضحة وبذلك وضعت النقاط على الحروف بعكس الأحزاب الكردية الأخرى والالتزام ’’ بقضية الأرض والشعب ’’ وبالتالي واجه ’’حزب يكيتي ’’ ضغوطات من قبل النظام السوري والحركة الكردية على حداً سوا وحاولت بعض الأحزاب الكردية فرض طوق العزلة على ’’ يكيتي ’’ ألا أن كل هذه الضغوطات لم يثنى يكيتي عن استمراره في العمل الميداني في قلب العاصمة السورية ’’ دمشق’’ وتنظيم التظاهرات والاعتصامات ضد النظام البعثي وبقيت سجون أل الأسد مكدسة بكوادر وقيادات من الصف الأول على سبيل مثال لا الحصر ’’ حسن صالح ومروان عثمان وغيرهم 

ومع انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة الكردية في 12مارس 2004ظهر تخبط واضح بين الأحزاب الكردية دون استثناء ووجهوا سيل من الانتقادات إلى حزب يكيتي من قبيل اثارة الفوضى ولعب بعواطف الشباب الكرد واتهام قياداتها بالمراهقة السياسية ,عندما قال أحدهم من قيادات الحركة الكردية لسليم كبول بأنك خسارة الوطنية للحسكة حين ترحل منها ’’ سليم كبول ’’ هو من أمر بإطلاق الرصاص الحي على المدنيين في مدينة قامشلي في شمال شرق البلاد كان محافظاً لمدنية الحسكة في ذلك الوقت  

وبعدها أصيبت الحركة الكردية في سوريا حالة الركود التامة ولم نجد أي نشاط لها حتى انطلاق ثورة الحرية والكرامة سوا ’’حزب يكيتي ’’ لم يتوقف عن نشاطه الميداني ضد النظام السوري وكان استشهاد ’’تحسين ممو’’ في السجن صيدنايا أثارت حفيظة بعض قواعد الأحزاب الكردية بضغط على قياداتها كما حصل مع حزب الوحدة في مدينة كوباني ’’ عين العرب ’’ شمال البلاد 

ولم نجد أي نشاط ميداني للحزب الاتحاد الديمقراطي قبل الثورة السورية ضد النظام السوري حيث وقف مع النظام بموجب صفقة استلام وتسليم في بعض المناطق الكردية مع الاحتفاظ بمربعات الأمنية فيها كما في القامشلي والحسكة

.

وذلك مما زاد في محاربة الأحزاب الكردية التي وقفت مع الثورة السورية منذ اليوم الأول بصورة خاصة ضد الأحزاب المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي بعد إفشال كافة الاتفاقيات التي أبرامت معها كان الهدف منها إبعاده من صف النظام وبعد انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني للقوى المعارضة والثورة في سوريا لم يكف حزب الاتحاد الديمقراطي عن حملته في اعتقال السياسيين ونشطاء و إعلاميين وكما حظرت نشاط القنوات الفضائية للعمل في المناطق تحت سيطرته مثل ’’فضائية أورينت وروداو الكردية ’’ 

وما يخص في إعلانه عن الفيدرالية في شمال سوريا بتزامنه مع محادثات جنيف يدخل في أطار تشويش على المجلس الوطني المشارك ضمن وفد المعارضة في جنيف ونعلم بأن المجلس الوطني تبنى الفيدرالية منذ تأسيسه 2011 وقبلها مهدت حزب يكيتي للفيدرالية في مؤتمرها الخامس 2005تم رفض من قبل حزب الاتحاد والفيدرالية التي دعت إليها المجلس الوطني يأتي من خلال إسقاط النظام وتوافق مع كافة المكونات في البلاد بوضع دستور 

.سؤال يطرح نفسه حول شكل الفيدرالية التي تم إعلان من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وشخصيات العربية والاشورية أين الدستور الذي يبنى عليه الفيدرالية ومن هي السلطة العليا التي يتبعها هذا الإقليم وما هي الهيئة التشريعية التي أقرت هذا الدستور وكيف تم اتفاق هذا الإقليم مع المركز ومن هو المركز ؟ وهل يجوز قانونياً فرض الفيدرالية على طرف الأخر دون اتفاق سياسي يذكر 

في النتيجة أن الوضع الكردي في سوريا يتأزم من خلال سياسة الإقصاء وعدم القبول الأخر التي يتبعها حزب الاتحاد الديمقراطي ضد الكرد قبل الأخرون والخاسر أكبر في هذه المعادلة هم الكرد السبب هو فشل المجلس الوطني وحزب الاتحاد الديمقراطي في تعامل مع الحالة السورية على حداً سوا فأن القادم أعظم بحق الكرد وضريبة هم أبرياء وسيبقى مجهول سيد الموقف