وأغلق تجار منطقة الحريقة محلاتهم التجارية اليوم الأربعاء، لمدة تتراوح بين 2 أو 4 أيام، و أعلنوا ما يشبه الإضراب إلى ان يستجيب النظام لمطلبهم و يتدخل لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وفي الوقت الذي وعد فيه مراراً حاكم مصرف النظام أديب ميالة بالتدخل و السيطرة على سعر الدولار، أكد اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك بأن الحل في السيطرة على تهاوي الليرة بيد النظام الذي طالما تحجج بالمصرف المركزي وتلاعب التجار، في حين أن التجار و الجمعية عاجزين عن تقديم حلول للسوريين، حتى وزارة التجارة الداخلية مهمتها "مراقبة الأسعار" فقط وضبطها وليس ضبط سعر القطع الذي يعود بشكل أساسي إلى النظام.
وسجّل سعر صرف الدولار اليوم في أسواق دمشق 518 ليرة مبيع 513 مبيع، ليفقد بذلك كافة السوريين في الداخل من باعة و زبائن سيطرتهم على ضبط الأسعار، حيث أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، لدرجة ممكن أن يختلف فيها سعر السلعة قبل السؤال عنها وبعده.
وفي مناسبة إغلاق تجار الحريقة لمحلاتهم بين "بهاء الدين حسن" الرئيس الفخري "لغرفة تجارة دمشق" التابع للنظام، أنه وعلى هامش ارتفاع الدولار لدرجة كبيرة قام بعض أصحاب محلات منطقة الحريقة بإغلاق محالهم التجارية لأن ارتفاع سعر القطع الخيالي أثر في قيمة مستورداتهم ومبيعاتهم، فهم لا يستطيعون البيع بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم ما ينعكس سلباً على المستهلك".
أما بالنسبة لسيطرة النظام على سعر الصرف قال "كنا نتمنى من النظام تثبيت سعر الصرف ولو لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يبيع التاجر بضاعته المستوردة بما يتناسب وسعر الصرف وإذا طرأ أي ارتفاع بعدها يمكن للتاجر أن يرفع أسعاره تماشياً مع قيمة مستورداته"، مؤكداً بأن ذلك له علاقة علاقة بتصريحات سياسية للنظام أو تلويح بعقوبات اقتصادية جديدة،
ويعاني السوريون وخاصة الموظفين لدى النظام من حالات إفقار معلنة، بعد تثبيت نظام الأسد أجورهم عند عتبة 30 ألف ليرة، ما أوصل نسبة الفقر لنحو 89% بحسب دراسة قدمها الاقتصاديعمار اليوسف، ونشرتها وسائل إعلامية مقربة من النظام.
التعليقات (2)