وبيّنت وزارة العمل الأردنية، أن على العامل السوري تقديم الطلبات من أصحاب العمل إلى مديريات الاختصاص المنتشرة في المملكة مباشرة، وعدم قبول أي طلب دون وجود البطاقة الأمنية الممغنطة الصادرة عن وزارة الداخلية.
وتتضمن الشروط جميع السوريين المقيمين داخل المملكة، سواء كان دخولهم نظاميًا أو عبر الشريط الحدودي، وبغض النظر عن وجود جواز السفر، فيما تمنح الموافقات حسب النسب المتفق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات، ومراعاة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، ودون الحاجة لعرض الطلبات على لجان الاستخدام لغايات تبسيط الإجراءات، وفقًا لبيان وزارة العمل.
من جهته قال وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، إن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيراً أنه سيتم إعطاء اللاجئين السوريين في الأردن فترة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
قطاع الحلويات
وفي السياق ذاته أوضح أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بإغلاق أي مؤسسة في قطاع الحلويات والمطاعم تقوم بتشغيل عمالة سورية مخالفة، داعياً قطاع المطاعم والحلويات وكافة العاملين في هذا القطاع لضرورة العمل على “تصويب” أوضاع العمالة السورية لديهم، خصوصًا وأن الإجراءات سهلة وبسيطة، بحسب صحيفة الدستور الأردنية.
فيما أكد أن السماح للعمالة السورية بالعمل في قطاع المطاعم والحلويات لن يؤثر على العامل الأردني، معتبرًا أن العامل السوري ينافس العمالة الوافدة الأخرى وليس العمالة الأردنية المحلية، في ظل شح العمالة الأردنية وعزوف الكثيرين عن العمل في هذا القطاع المهم والحيوي.
ستصدار تصاريح عمل، في ظل التشديد الرقابي الكبير في سوق العمل في الأردن، مبديًا خشيته من أن كل مخالف سيتم ترحيله إلى المخيمات الحدودية أو إلى خارج الأردن نحو محافظة درعا.
وفي اخر إحصائية لها حددت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد السوريين في الأردن بنحو 650 ألفًا، قسم كبير منهم يعيشون في المخيمات الحدودية، ولا سيما مخيم الزعتري، في حين تقول المصادر الرسمية الأردنية إن عددهم تخطى حاجز المليون.
التعليقات (2)