وكان مجلس نقابة المحامين اللبنانيين اجتمع في بيروت أمس الجمعة، لدراسة إمكانية رفع الحصانة عن المحامي الحلبي، بسبب الدعوى الشخصية التي رفعها وزير الداخلية ضده بتهمة "القدح والذم والتحقير"، وذلك على خلفية تعليقات نشرها الحلبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف شبكة العبودية الجنسية في منطقة المعاملتين قرب العاصمة بيروت.
وعلم "العربي الجديد" أن نص الدعوى الذي وصل إلى سجلات النقابة يضم "لقطات شاشة" لمواقف نشرها الحلبي على حسابه عبر موقع "فيسبوك" تتضمن مواقفه المعارضة لعمل المحكمة العسكرية، وأخرى لمواقف سياسية ضد تيارات سياسية مُختلفة.
وتبدأ الأحداث عندما تم اكتشاف إحدى شبكات الإتجار بالبشر التي تمتهن "الدعارة القسرية" حتى طرح مدير مؤسسة لايف عدة أسئلة ما لبث أن تناقلها الرأي العام على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام المرئي والمسموع، وهي مختصرة بسؤالين مشروعين ينتظران جواباً من السلطات اللبنانية المختصة.
السؤال الأول: من أطلق سراح عماد الريحاوي رأس هذه الشبكة بعد أن تم اعتقاله سابقاً من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية؟
السؤال الثاني: كيف لمدير مكتب وزير الداخلية أن يتبوأ هكذا منصب وهو لا يحمل شهادة جامعية ولا مدرسية ولا خبرة لديه في شغل هذا الموقع النافذ. وكيف انتقل من عامل في محل صيانة إلى هذا الموقع وكيف جمع ثروة ملفتة وهو كان فقير الحال قبل استلامه هذا المنصب.
وعلى خلفية طرح هذه الأسئلة، اعتبر وزير داخلية لبنان أنه مستهدف بعمليات "تشهير وراءها مؤامرة كونية" هدفها النيل منه ومن فريق عمله، وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا اعتبر التغريدات التي تطال وزارة الداخلية جرائم تستوجب المحاسبة!.
لم تمض ساعات على بيان الداخلية حتى لاقى شجباً واستنكاراً واسعا النطاق، إلا أن وزير الداخلية ومدير مكتبه ومن يقف خلفهما بادروا إلى صرف نفوذهم واستثمار سلطاتهم بعد تقديم ادعاء ضد مجهولين واستدعاء نبيل الحلبي من قبل الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه
يُذكر أن القانون اللبناني يمنع محاكمة الأعضاء أو المنتمين إلى نقابات المهن الحرة (محامين، مهندسين أو أطباء) قبل الحصول على إذن مسبق من مجالس هذه النقابات.
التعليقات (0)