وأصدر المكتب السياسي لتيار "بناء الدولة" بياناً، اعتبر فيه أن الهيئة العليا للتفاوض "باتت تعمل وفق مصالح دول إقليمية وليس وفق مصالح الشعب السوري"، متهماً الهيئة بأنها "تبيع الكلام المكرر للسوريين".
وانتقد "تيار لؤي حسين" خطوة الهيئة العليا بتعليق المفاوضات، معلناً إنهاء أي علاقة بين التيار والهيئة، في حين أشار البيان إلى أن التيار سيعمل على إيجاد السبل المناسبة للدفع بالعملية السياسية التفاوضية، ولاسيما من خلال المشاركة بتحالفات جديدة قادرة على "لعب دور أفضل".
ورأى بيان "تيار بناء الدولة" أن الهيئة ومنذ اجتماعها الأول عجزت "عن المضي قدماً في العملية السياسية، وذلك بعد تقدمه بمقترحات من بينها "زيادة عدد أعضاء الهيئة من المستقلين، وذلك بهدف تحسين شروط إنتاج القرارات في الهيئة".
يشار أن "لؤي حسين" هاجم منسقَ الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، واعتبره بأنه غير مؤهل ٍلتحمل المسؤوليات الوطنية، وذلك على خلفية نعي "حجاب" لقائد جيش الإسلام زهران علوش، بينما اعتبر إعلان قوات الأسد والميليشيات الشيعية السيطرة على كامل مدينة تدمر بريف حمص الشرقي مؤخراً، بعد معارك عنيف مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بأنه "انتصار للنظام على المعارضة".
في المقابل، اعتبر "فؤاد عليكو" عضو "الهيئة العليا للتفاوض" أن "تيار بناء الدولة السورية" بزعامة "لؤي حسين" كان بحكم المستقيل سلفاً من الهيئة، واصفاً قرار التيار بإنهاء ارتباطه بالهيئة بأنه "تحصيل حاصل".
وأشار "عليكو" في تصريح خاص لـ"أورينت نت" إلى أن لؤي حسين لم يشارك في اجتماعات الهيئة العليا للتفاوض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن غياب تطابق وجهات النظر بين الهيئة و التيار، دفع بالأخير إلى الانسحاب.
ونفى "عليكو" التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود خلافات أو انقسامات في صفوف الهيئة العليا للتفاوض، مشدداً على أن روسيا تواصل محاولاتها في إضعاف وتفتيت المعارضة السورية.
وتخوف عضو "الهيئة العليا للتفاوض" على مصير حلب، بينما عاتب الدول الصديقة للشعب السوري ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا في عدم دعم المعارضة سياسياً وعسكرياً، وذلك بمقابل الدعم غير المحدود الذي تقدمه روسيا وإيران لنظام الأسد.
وجدد "عليكو" موقف المعارضة الرافض للعودة لاستئناف المفاوضات مع نظام الأسد في جنيف، ما لم تنفذ جميع الالتزامات الإنسانية التي نصت عليها الفقرتين (12 و13) في قرار مجلس الأمن "2254"، إلى جانب وجود جدول زمني واضح للعملية السياسية التي يفترض أن تبدأ بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" بعيداً عن الأسد وزمرته.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد قررت قبل أسبوع من الآن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما وصفته بعدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي.
التعليقات (9)