رئيس البرلمان التركي يثير الانتقادات بعد مطالبته بدستور إسلامي

استخدمت شرطة أنقرة رذاذ الفلفل لتفريق نحو 50 محتجا بينهم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري الذي تجمعوا خارج البرلمان، احتجاجاً على تصريحات لرئيس البرلمان التركي طالب فيها بدستوراسلامي واسقاط كلمة العلمانية من الدستور.

دستوراً دينياً

وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية"، وأضاف أن الدستور الجديد "ينبغي أن يناقش الدين... يجب عدم نزع الدين عنه. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا".

وقال كهرمان في كلمته إن لفظ الجلالة لا وجود له في أي مادة في دستور الـ 1982، بحسب صحيفة سوزجو اليسارية التركية، ونوه "كهرمان" بأن كل من عيد الفطر والأضحى هي أعياد رسمية؟ وأضاف أن دروس الديانة إجبارية، هذا يعني أن الدستور ليس علمانياً بل دينياً! لهذا يجب تعريف المفهوم العلماني وفقاً لذلك، بالأحرى يجب أن لا يكون هناك وجوداً للعلمانية بالدستور الجديد.

الحرية الدينية

وأثارت كلمة كهرمان انتقادات من معارضي الحكومة الذين تنتابهم الريبة من الأفكار الإسلامية للحزب الحاكم، وكتب كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب علماني من أحزاب المعارضة الرئيسية، تغريدة على موقع تويتر قال فيها "العلمانية هي المبدأ الرئيسي للسلام الاجتماعي... العلمانية يا إسماعيل كهرمان ضمان لأن ينعم الجميع بالحرية الدينية!"

وقال "مصطفى" سنتوب العضو البارز في حزب العدالة والتنمية والذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالإصلاح الدستوري إن مشروع الدستور الجديد يبقي على مبدأ العلمانية وإن حزبه لم يناقش حتى حذف هذا المبدأ.

العلمانية ليست إلحاداً

وقالت صحيفة "سوزجو" إن تصريحات كهرمان قد يؤدي إلى رفع الحصانة عنه والتحقيق معه، وبينت الصحيفة أن كهرمان نقض اليمين الذي أداه في المجلس والذي أقسم فيه على خدمة الدولة العلمانية، وطالب بحذف مادة العلمانية، غير القابلة للتعديل أو التغيير أساساً، وتطرقت الصحيفة إلى تصريح لـ"رجب طيب اردوغان" في 2011 حين كان رئيساً للوزراء آنذاك واعتبرته جواباً لـ "كهرمان" اليوم، إذ قال "اردوغان" فيما يتعلق بالدستور المصري آنذاك "أنصح بدستور علماني"، وأضاف قائلاً : "العلمانية ليست إلحاداً، لا تخافوا!".

هذا النهج غير مطروح

وقال مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية لرويترز "هذه التصريحات ستعقد جهودنا من أجل دستور جديد... سيكون علينا أن ننقل بشكل واضح جدا للجمهور أن مثل هذا النهج غير مطروح. لكن بصراحة بعد تصريح أمس لن تكون المسألة سهلة"، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية إلى وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980، ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان على جهود صياغة الدستور الجديد.

ويستحوذ حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. والحزب بحاجة إلى 330 صوتا كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى في حملة قد تقوضها تصريحات كهرمان.

وكانت تركيا قد عدلت دستورها الأصلي بعد أربع سنوات من وضعه عام 1924 لإسقاط كلمة الإسلام كدين رسمي للدولة. ويعتبر المؤرخون هذا الإجراء أساس الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية الحديثة.