جدل حول بطاقة "الكيمليك".. هل بدأت تركيا سحبها من السوريين؟

لا تزال الحكومة التركية تعيش تخبطاً في القرارات التي تصدرها بحق السوريين وعدم إيضاحها بشكل مفصل وتركها لمزاجية الموظف واختلافها من ولاية إلى أخرى، وهو ما وضح جلياً في "الكيمليك" مع انتشار أخبار تؤكد أن الموظفين الأتراك بدأوا بسحبها من السوريين الذين دخلوا تركيا عبر البحر والجو.

استثناء القادمين من البر

وأكد الخبير في شؤون الإقامات في تركيا "حسام أورفلي" لأورينت نت، أن الحكومة التركية بدأت بتطبيق قرار سحب "الكيمليك" من جميع السوريين الذين دخلوا تركيا سابقاً عبر الجو والبحر واستنثاء القادمين عبر الحدود البرية، وعدم إصدار أي "كيمليك" أو ما تعرف باسم بطاقة الحماية الإنسانية للقادمين حديثاً إلا في حال كان الدخول عبر الحدود البرية.

وأضاف الأورفلي، إن هذا القرار لم يصدر بشكل رسمي، ولكن الموظفين في دائرة شؤون الأجانب والمؤسسات الحكومية بدأوا بسحب الكيمليك من الأشخاص القادمين عبر الجو والبحر.

من جهته أشار رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار "غزوان قرنفل" لأورينت إلى أن القرار بدأ فعلاً يطبق في مدينة مرسين، فهناك العديد من الأشخاص تم سحب البطاقة منهم أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية".

وكانت تركيا منحت السوريين الموجودين في تركيا بطاقة الحماية الإنسانية في عام 2014 بعد إلغاء الإقامة النظامية أو ما تعرف باسم "الدفتر الأزرق"، نتيجة وجود قسم كبير من السوريين بشكل مخالف في تركيا، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية المجانية وإجراء المعاملات القانونية كتسجيل الأطفال في المدارس وفتح الكهرباء والغاز والماء في المنازل وغيرها من الميزات.

وأضاف غزوان قرنفل، أن التخبط في القوانين التي تصدرها الحكومة التركية وعدم إيضاحها بشكل جيد، يسبب مشكلة للسوريين، فقرار الكيمليك لم يوضح حتى اللحظة من قبل أنقرة، وجميع المعلومات تم الحصول عليها من قبل الأشخاص الذين تم سحب هوية الحماية الإنسانية منهم.

ولمتابعة الموضوع أكثر حاولنا التواصل مع دائرة هجرة الأجانب في اسطنبول للحصول على مصدر رسمي يؤكد الخبر، وأكد مصدر داخل دائرة الهجرة أن القرار صحيح، ولكن يوجد دراسة حاليا في أنقرة لعدم تطبيقه على جميع الحالات.

قانونية القرار

وأكد رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أن القرار في حال صدوره يعتبر مخالفا للقانون الدولي، على اعتبار أن شخص يحصل على "الكيمليك" يضع نفسه تحت حماية الدولة التركية، فلا يمكن سحب هذه الحماية والحرب قائمة في بلاده.

فالحالات التي يسمح فيها للحكومة التركية سحب الحماية الإنسانية من أي شخص وفق القانون، إما لمغادرة البلاد طوعاً أو الاستفادة من الحماية لدى دولة ثالثة أو الذهاب إلى دولة ثالثة لأسباب انسانية وفي حال الوفاة أو ارتكاب الشخص الحاصل على الحماية حالات إجرامية معينة.

زيادة المصاريف المالية

وقال حسام أورفلي، إن إلغاء الكيمليك سيجبر السوريين على استخراج إقامة سياحية، وهذا الأمر يعد مستحيلاً لقسم كبير منهم، على اعتبار أن الحكومة التركية لم تلغ شرط 90 يوماً لإصدار الإقامة في مدينة اسطنبول، رغم تطبيقها في عدد من المدن الحدودية مع سوريا.

وكان من المتوقع أن تبدأ دائرة هجرة الأجانب في اسطنبول بتنفيذ قانون إلغاء شرط 90 يوماً مع بداية الشهر الحالي، ولكن القرار لم ينفذ، وفي حال صدر قانون سحب الكيمليك وعدم تعديل القوانين الأخرى، سيفقد وقتها مئات آلاف السوريين حقهم في العلاج مجاناً في المشافي الحكومية ولن يكون بإمكانهم تسجيل أبنائهم في المدارس أو حتى إصدار أي ورقة قانونية.

ومن سلبيات هذا القرار زيادة المصاريف المالية على العائلات السورية، على اعتبار أن استخراج الإقامة السياحية يكلف على الشخص واحد قرابة 1400 ليرة تركية سنوياً، وهذا المبلغ يعتبر فوق إمكانية آلاف العائلات، والتي لا يتجاوز مردودها الشهري أكثر من 1200 ليرة تركية.