بعد إقفال حسابات نوابه.. "حزب الله" يهدد المصارف اللبنانية

القرارات تؤلم "حزب الله" مالياً

وأعلن "حزب الله" الخميس رفضه تطبيق القانون الأميركي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بالانصياع" لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون.

وقال "حزب الله" في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية، إن "القانون الأميركي الذي صدر أخيراً، وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".

عقوبات أمريكية

وأقرّ الكونغرس الأميركي في 17 كانون الأول/ديسمبر قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع "حزب الله"، الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 "منظمة إرهابية"، أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.

وطلب من الإدارة الأميركية تقديم تقارير عن نشاط الحزب في "تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله"، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب نص القانون.

وعلى أثر ذلك، أصدر حاكم المصرف المركزي "رياض سلامة" تعميماً في 3 أيار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" إلى أن "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي".

وألزم هذه المؤسسات "بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها، ولا سيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها، أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير" على أن يعمل بالقرار "فور صدوره".

وأعرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه عن تأييده في وقت سابق تعميم مصرف لبنان قائلاً "نؤيّد هذا التعميم، ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف".

ايقاف حسابات بالجملة لأعضاء حزب الله

في المقابل، اعتبر "حزب الله" في بيانه أن "التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي، هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف"، داعياً الحكومة "باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أمس الخميس، أن مصرفين أوقفا حسابين لنائبين حاليين في كتلة "حزب الله" النيابية، وحساباً ثالثاً لابنة نائب سابق في الحزب.

"الخط الأسود"

ونقل عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أحد ممثلي الحزب في الحكومة، قوله أمس، رداً على إجراءات المصارف: "لقد تخطينا الخط الأحمر ووصلنا إلى الخط الأسود والعقوبات الأميركية لن تمر".

يشار أن الولايات المتحدة أدرجت "حزب الله" منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات، من بينها السفارة الأميركية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.