مصرف لبنان يؤيد العقوبات الأمريكية ويرد على ميليشيا حزب الله

مصرف لبنان يؤيد العقوبات الأمريكية ويرد على ميليشيا حزب الله
ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بيان كتلة الوفاء للمقاومة "ميليشيا حزب الله" من دون أن يسميها، بإصدار بيان أكد فيه بأن القانون الأمريكي هو قانون عالمي واجب تطبيقه قانونياً.

وجاء في البيان "لقد اطلعنا من خلال الوسائل الإعلامية على تصريحات ومواقف لها علاقة بالقانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دولياً، وبتعامل المصرف المركزي مع هذا القانون"، مؤكداً بأن القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون شرعي أمريكي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجباً قانونياً لبنانياً بحسب ما أوردت "العربي الجديد".

وأوضح البيان أن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي، "ولا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأمركي، وإن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً، ولو لم نفعل ذلك، لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking) فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم".

كما أشار سلامة بأن تمويل لبنان يرتكز "أساساً على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية".

و بالنسبة لما يتعلق بالآلية التي وضعت "حرصاً على المصلحة اللبنانية وعلى الانخراط المالي واستنادا إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

وتابع أنه بموجب قانون السرية المصرفية، "لا يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان الاطلاع على حركة الحسابات الدائنة، كما لا يمكنه قانوناً إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن، كما لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع الا على الحسابات المدينة".

وأعلن أنه خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، "تم التوافق على المبادئ الأساسية التي سنتابع بموجبها، ومن خلال هذه الهيئة، تصرفات المصارف مع زبائنها في خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137 ويحق قانوناً لهذه الهيئة من دون سواها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الاعتداد تجاهها بالسرية المصرفية".

وكانت "كتلة الوفاء للمقاومة" التابع لميليشيا حزب الله قد رأت أن القانون الأمريكي الذي صدر مؤخراً و التزام المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، "هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".

وأضافت  أن التعاميم التي أصدرها مؤخراً حاكم المصرف المركزي "من شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء". حسب البيان.

ودعت الكتلة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى "إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات