هذا ما حصل مع نبيل الحلبي أثناء التحقيق معه

اعتبر المحامي اللبناني بأن مانشره على صفحته لا يندرج ضمن قائمة القدح والذم، رافضاً بذلك الاعتذار الذي طلبته النيابة العامة منه أثناء التحقيق، كما أكد بأن خلافه مع المشنوق هو خلاف على أدائه وليس خلافاً شخصياً.

عار عن الصحة

أوضح المحامي نبيل بأن البيان الصادر عن قناة lbci والذي تضمنّ معلومات عن تسوية قدمها، قائلاً "ما نشرته القناة عار تمامًا عن الصحة، فقد طلب مني منذ اوّل جلسة أمام النيابة العامة الاستئنافية ومدّونة بمحضر تحقيق موجود أن اعتذر، إلا أنني اعتبرت أنّ ما قمت به لا يندرج ضمن القدح والذم وبالتالي الاعتذار في غير محله بحسب ما أورد موقع "الجنوبية".

وتابع "سألني المدعي العام إن كنت أرفض المصالحة، فقلت له بهذا الإطار طبعًا أرفضها، فقال سوف اضطر إذًا أن أطبق بك مذكرة توقيف وهكذا كان".

وأضاف  "في اليوم الثاني، صاغوا ورقة معدّلة لأوقع عليها شبيهة بالاعتذار رفضت، فأوقفوني من جديد، أما ثالث يوم، فقد كان هناك اجتماع بين محامي الجهة المدعية وفريق الدفاع ، وصاغوا التعهد الموجود حاليًا الذي هو بالنسبة لي لا يتناقض مع الذي أدليت به فأنا لم أتهم لا الوزير ولا مدير مكتبه بشبكة الدعارة كل ما في الأمر طالبت بإجراء تحقيق، أما مدير مكتب الوزير فقد تحدثت عنه بأمور أخرى لا تتعلق بالشبكة".

إطالة أمد التوقيف

وأشار الحلبي أنّ "التوقيع كان باقتراح فريق الدفاع عندي، وقد اعترض واحد من المحامين عليه، وقد طلبوا مني التوقيع إذ من ضمن ادعائهم تهديد بالقتل وهذا ما لم أقله، ولكن وضع التهمة كان لإطالة أمد التوقيف الاحتياط، حيث أنّه بالقدح والذم لا يمكن توقيفي أكثر من يومين".

و أردف "لذلك وقعت على التعهد، ويوم غدٍ هناك اجتماع لمنظمات حقوق الانسان التي وقفت إلى جانبي إضافة لجهات دبلوماسية وسنتناول تفاصيل ماذا حدث".

خلاف على الأداء

وعن علاقته بالمشنوق قال الحلبي "أنا بصراحة لم أطلب يومًا شيئًا لنفسي من الوزير نهاد المشنوق، ولكن للأمانة لم أطلب أي شيء لغيري منه إلا ولباه، فمثلاً حينما تمّ توقيف قريب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الصديق نزار الشرع الذي كان في مؤسسة لايف كان الوزير المشنوق نائب وهو من سعى لمساعدته بناء على طلب شخصي مني".

مردفًا "أنا أطلب لغيري ولم يرفض لي في مرة، لماذا سوف أهاجمه لأنّه قد رفض لي طلب؟ هذا الأمر غير صحيح"، وأكد الحلبي "خلافي مع المشنوق ليس شخصي وإنّما هو خلاف على أدائه".

الاعتقال التعسفي

وفيما يتعلق بالمحاكمة والاعتقال التعسفي، أشار أنّه "كان هناك اجتماع لمؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية بمكتب لايف وتمّ اصدار بيان واضح وقاسي، فقضايا القدح  والذم بين السياسيين عديدة في المحاكم ولم يتوقف أيّ أحد منهم، واضح أنّ توقيفي فيه أمر ما يجب التوقف عنده".

متابعًا "هناك حراك حقوقي كبير لتعديل المادة، أنا قد خرجت من السجن ولكن حتى لا يسجن أي أحد في المستقبل بسبب هكذا “جريمة” ومن المعيب اعتبارها جريمة، وغدًا سوف يكون هناك حراك حقوقي في اجتماعنا في مؤسسة لايف للمطالبة بتعديل المادة وطي هذا الامر وتحسين حقوق الانسان".

أما عن عدم تقديم الادلة التي سبق وقالها أنّه يملكها أوضح " قد سئلت عنها، الأدلة موجودة، وأذكر أننا نحن أوّل من كشفنا عن إطلاق سراح عماد الريحاوي بعد 24 ساعة وكان كلامنا في محله”. متسائلاً "إطلاقه أليس استثمار سلطة من اجل حماية شخص فاسد، فمن سيفرج عنه الا صاحب سلطة ونفوذ؟".