قريباً في جولة جديدة.. مناقشة "هيئة الحكم الانتقالي" والنظام "مُقاطع"

وفي جديد المفاوضات كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "العربي الجديد" أن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعا كافة الأطراف السورية إلى إرسال "وفود تقنية" إلى جنيف، خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع مشروع كامل عن هيئة الحكم الانتقالية، وذلك تمهيداً لجولة المفاوضات المقبلة بعد شهر رمضان.

وأضافت المصادر أن عمل هذه الوفود سيكون تفاصيل "هيئة الحكم الانتقالية" وليس "حكومة موسعة تضم بعض شخصيات المعارضة"، كما كان وفد النظام يطالب مراراً، الأمر الذي من المرجح أن يكون السبب في رفض النظام إرسال أي وفد يمثله.

ومن المرجح  ان تستأنف المفاوضات السورية على المستوى الفني خلال الأيام القادمة  في 27 نيسان (أبريل) الماضي. وشكلت الهيئة العليا للمفاوضت فريق خبراء ضمّ أربعة أشخاص بينهم نصر الحريري. 

كما قرر رئيس "مجموعة موسكو" رئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" قدري جميل وزميلة له التوجه إلى جنيف التي سيشارك في مفاوضاتها الفنية أيضاً ممثلان لـ «مجموعة القاهرة»، إضافة إلى شخصيات من «مجموعة حميميم» وحضور شخصيات سورية بينها «المجلس النسوي» والمجتمع المدني ورجال الأعمال في مرحلة لاحقة، حسب ما ذكرت صحيفة "الحياة".

وبحسب "الحياة" فإن النظام قرر مقاطعة هذه المفاوضات بسبب كونها ستركز على 18 نقطة حددها دي ميستورا وهي تتطلب المزيد من المفاوضات بين الأطراف السورية، بينها «كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» و «تحديد واختيار ترتيبات محددة وفاعلة٬ كي يتسنى لأي ترتيب من ترتيبات الحكم الانتقالي أن يمارس الإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية وتحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة» و «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل الذي يتعين إجراؤه عملاً بالدستور الجديد».

إضافة إلى «تحديد أهم القرارات القانونية والتنفيذية التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة على نحو يقنع الحكم وتحديد خطة زمنية متفق عليها ومعايير الانتقال السياسي».